و أما قول القائل: لا هي (أي الصفات) هو، و لا هي أغيار له- فكلام في غاية البعد. فإنه قد دل صاحب هذا المذهب على إثبات الزائد-و هو الغير-بلا شك. إلا أنه أنكر هذا الإطلاق لا غير. ثم تحكم في الحد بان

  قال: الغيران هما اللذان يجوز مفارقة أحدهما الآخر، مكانا و زمانا و وجودا و عدما.

و (في الحقيقة) ليس هذا بحد للغيرين، عند جميع العلماء به.

(مسألة الوحدة و تعدد التعلقات)

لا يؤثر تعدد التعلقات من المتعلق، و في كونه (أي الباري) واحدا في نفسه. كما لا يؤثر تقسيم المتكلم به في أحدية الكلام.

(مسألة تعدد الصفات الذاتية)

الصفات الذاتية، للموصوف بها، و إن تعددت، فلا تدل على تعدد الموصوف في نفسه، لكونها مجموع ذاته، و إن كانت معقولة، في التميز، بعضها من بعض.