﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبٰايِعُونَكَ إِنَّمٰا يُبٰايِعُونَ اللّٰهَ﴾ [الفتح:10] و نزوله «في قوله جعت فلم تطعمني و ظمئت فلم تسقني و مرضت فلم تعدني» و ما وصف الحق به نفسه مما هو عندنا من صفات المحدثات فلما تحقق بهذا النزول عندنا حتى ظن أكثر المؤمنين أن هذا له صفة استحقاق و تأولها آخرون من المؤمنين فمن اعتقد أن اتصاف الحق بهذا أن المفهوم منه ما هو المفهوم من اتصاف الخلق به

[الكبرياء من ذات اللّٰه و له التكبر]

أعلم الحق هذه الطائفة خاصة إنه يتكبر عن هذا أي عن المفهوم الذي فهمه القاصرون من كون نسبته إليه تعالى على حد نسبته إلى المخلوق و به يقول أهل الظاهر أهل الجمود منهم القاصرة أفهامهم عن استحقاق كل مستحق حقه فقال عن نفسه تعالى إنه الجبار المتكبر عن هذا المفهوم و إن اتصف بما اتصف به فله تعالى الكبرياء من ذاته و له التكبر عن هذا المفهوم لا عن الاتصاف لأنه لو تكبر عما وصف به نفسه مما ذكرنا لكان كذبا و الكذب في خبره محال فالاتصاف بما وصف به نفسه حق يعلمه أولو الألباب و من هذه الحضرة يكون لبعض العباد ما يجدونه في قلوبهم من كبرياء الحق مما يفقده بعضهم من ذلك من العصاة و من له اجتراء على اللّٰه و من الناس الذين يتوبون عن بعض المخالفات فيتميز عنهم من غلب على قلبه كبرياء الحق فإنه تكبر في نفس هذا العبد اكتسبه بعد أن لم يكن موصوفا بهذه الصفة فعبيد المتكبر قليل و أما الذين أجرأهم على المخالفة ما وصف الحق به نفسه من العفو و المغفرة و نهاهم عن القنوط من رحمة اللّٰه فما عندهم رائحة من نعت التكبر الإلهي الذي هو به متكبر في قلوب عباده إذ لو كبر عندهم ما اجترءوا على شيء من ذلك و لا حكمت عليهم هذه الأسماء التي أطمعتهم فإن كبرياء الحق إذ استقر في قلب العبد و هو التكبر من المحال أن تقع منه مخالفة لأمر الحق بوجه من الوجوه فإن الحكم لصاحب المحل في وقته فدل وقوع المخالفة على عدم هذا الحاكم فالحق المتكبر إنما هو في نفس هذا الموافق الطائع عبد اللّٰه على الحقيقة و هذا أعلى الوجوه لهذه الحضرة في تكسب الكبرياء حتى إن العبد المقدر عليه وقوع المحظور إذا اتفق أن يقع منه بحكم القدر المحتوم و سلب العقل عنه و ظهور سلطان الغفلة و انتزاح الايمان منه حتى يصير عليه كالظلة يأتي هذا الأمر و قلبه و جل مع هذا كله لإيمانه إنه إلى ربه راجع يعني هذا الفعل إذا نسبه من كونه فعلا إنه راجع إلى الحق و الحكم فيه إنه معصية أو مخالفة إنما هو للعبد فيبقى العبد المقدر عليه في و جل إن نسبه إلى الحق فيرى الحكم بالذم الإلهي يتبعه فيدركه الوجل كيف ينسب إلى اللّٰه ما يناط به الذم و إن نسبه إلى نفسه من كونه محكوما عليه بالذم فإن كونه عملا ينسب إلى اللّٰه حقيقة و أنه في التكوين لمن قال له كن فلا حكم للعبد في وجود هذا العمل فيدركه الوجل أن نسبه مع هذا العلم في التكوين إلى نفسه فيكون ممن أشرك بالله و قد نهي أن يشرك بالله شيئا و سبب هذا كله كبرياء الحق الذي اكتسبه بالنظر العقلي في نفسه فما كبر اللّٰه من عصاه و لا عرف اللّٰه من لم يعصه فإنه إذا عرف اللّٰه عرف أنه ما عصى إلا صيغة الأمر لا الأمر الإلهي فإنه جاءه على لسان واحد من أبناء الجنس و رأى خطابه إياه بما خاطبه به ينقسم إلى ما تعضده الأدلة النظرية التي قد أمره الحق بها و حكم العقل باتباعها و إلى ما ترده الأدلة النظرية و إن حكمت مع الشرع باتباع ما ترده إيمانا بذلك و تصديقا و قد حكم النظر العقلي بدليله بصدق هذا المخبر و أنه لا ينطق إلا عن اللّٰه و أن اللّٰه هو القائل على لسانه لهذا السامع ما خاطبه به فإن عصاه فمن حيث هو مثل له و المثلان متقابلان فلا بد من حكم التقابل و التضاد فلا بد من المخالفة و إن أطاع و وافق فمن حيث إن المخاطب عين الحق ما هو المثل فيعظم في نفس السامع و يقبل الخطاب و ذلك هو عين كون الحق متكبرا أي في نفس هذا العبد حين عصاه من حيث نظره إلى المثل في الخطاب و أما الواقفون مع الصورة الإلهية في الخلق فإن اللّٰه إذا تسمى لهم بالمتكبر فإنه تنزيه لما هم عليه من الصورة و دواء لما يحصل لهم في نفوسهم من عظمتهم على المخلوقين و ما له دواء في نفس الخطاب إلا «قوله إن اللّٰه خلق آدم على صورته»