و أما منعهم الكيفية و هو السؤال بكيف فانقسموا أيضا قسمين فمن قائل بأنه سبحانه ما له كيفية لأن الحال أمر معقول زائد على كونه ذاتا و إذا قام بذاته أمر وجودي زائد على ذاته أدى إلى وجود واجبي الوجود لذاتهما أزلا و قد قام الدليل على إحالة ذلك و إنه لا واجب إلا هو لذاته فاستحالت الكيفية عقلا و من قائل إن له كيفية و لكن لا نعلم فهي ممنوعة شرعا لا عقلا لأنها خارجة عن الكيفيات المعقولة عندنا فلا تعلم و قد قال ليس كمثله شيء يعني في كل ما ينسب إليه مما نسبه إلى نفسه يقول هو على ما تنسبه إلى الحق و إن وقع الاشتراك في اللفظ فالمعنى مختلف و أما السؤال بلم فممنوع أيضا لأن أفعال اللّٰه تعالى لا تعلل لأن العلة موجبة للفعل فيكون الحق داخلا تحت موجب أوجب عليه هذا الفعل زائد على ذاته و أبطل غيره إطلاق لم على فعله شرعا بأن قال لا ينسب إليه ما لم ينسب إلى نفسه فهذا معنى قولي شرعا لا أنه ورد النهي من اللّٰه عن كل ما ذكرنا منعه شرعا و هذا كله كلام مدخول لا يقع التخليص منه بالصحة و الفساد إلا بعد طول عظيم

[من أجاز إطلاق«ما» و«كيف» و«لم» على اللّٰه شرعا]

هذا قد ذكرنا طريقة من منع و أما من أجاز السؤال عنه بهذه المطالب من العلماء فهم أهل الشرع منهم و سبب إجازتهم لذلك إن قالوا ما حجر الشرع علينا حجرناه و ما أوجب علينا أن نخوض فيه خضنا فيه طاعة أيضا و ما لم يرد فيه تحجير و لا وجوب فهو عافية إن شئنا تكلمنا فيه و إن شئنا سكتنا عنه و هو سبحانه ما نهى فرعون على لسان موسى عليه السلام عن سؤاله بقوله و ما رب العالمين بل أجاب بما يليق به الجواب عن ذاك الجناب العالي و إن كان وقع الجواب غير مطابق للسؤال فذلك راجع لاصطلاح من اصطلح على أنه لا يسأل بذلك إلا عن الماهية المركبة و اصطلح على إن الجواب بالأثر لا يكون جوابا لمن سأل بما و هذا الاصطلاح لا يلزم الخصم فلم يمنع إطلاق هذا السؤال بهذه الصيغة عليه إذ كانت الألفاظ لا تطلب لأنفسها و إنما تطلب لما تدل عليه من المعاني التي وضعت لها فإنها بحكم الوضع و ما كل طائفة وضعتها بإزاء ما وضعتها الأخرى فيكون الخلاف في عبارة لا في حقيقة و لا يعتبر الخلاف إلا في المعاني و أما إجازتهم الكيفية فمثل إجازتهم السؤال بما و يحتجون في ذلك بقوله تعالى