«فقال اللّٰه تعالى في الوحي الصريح الصحيح لا تسبوا الدهر فإن اللّٰه هو الدهر تراه» قال هذا و جاء به سدى لا و اللّٰه بل جاء به رحمة لعباده فإن الدهر عند القائلين به ما هو محسوس عندهم و إنما هو أمر متوهم صورته في العالم وجود الليل و النهار عن حركة كوكب الشمس في فلكها المحرك بحركة الفلك الأعظم فلك البروج الذي له اليوم بحركته كما الليل و النهار بظهور كوكب الشمس فيه فقد كان اليوم و لا ليل و لا نهار مع وجود الدرجات و الدقائق و أقل من ذلك فلم يصح مع هذا شرك عام و لا تعطيل عام و إنما هي أسماء سموها أطلقوها على أعيان محسوسة و موهومة عن غير أمر اللّٰه فأخذوا بعدم التوقيف فقد وجدنا الأمر عين ما وجد منهم عن غير أمر فتحقق هذا الوصل فإنه دقيق جدا انتهى السفر الخامس و العشرون بانتهاء الوصل السادس من الباب التاسع و الستين و ثلاثمائة بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

«الوصل السابع»من مفاتح خزائن الجود

من الباب التاسع و الستين و ثلاثمائة هذه الخزانة فيها وجوب تأخر العبد عن رتبة سيده و تخليص عبوديته لله من غيره كما أقر له بذلك في قبضة الذرية يريد الحق أن يستصحبه ذلك الإقرار في حياته الدنيا موضع الحجاب و الستر فإن الحق له التقدم على الخلق بالوجود من جميع الوجوه و بالمكانة و الرتبة فكان و لا مخلوق هذا تقدم الوجود و قدر و قضى و حكم و أمضى إمضاء لا يرد و لا يقضى عليه فهذا تقدم الرتبة ف‌ ﴿مٰا تَشٰاؤُنَ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ﴾ [الانسان:30] أن تشاءوا فوجب التأخر عن رتبة الحق من جميع الوجوه فإن العبد أعطى الكثرة لتكون الأحدية له تعالى و أعطى كل مخلوق أحدية التمييز لتكون عنده الأحدية ذوقا فيعلم إن ثم أحدية ليعلم منها الأحدية الإلهية حتى يشهد بها لله تعالى إذ لو لم يكن لمخلوق أحدية ذوقا يتميز بها عما سواه ما علم إن لله أحدية يتميز بها عن خلقه فلا بد منها فللكثرة أحدية الكثرة و لكل عدد أحدية لا تكون لعدد آخر كالاثنين و الثلاثة إلى ما فوق ذلك مما لا يتناهى وجودا عقليا فلكل كثرة من ذلك أحدية تخصه و على كل حال أوجب الحق على عبده أن يتأخر عن رتبة خالقه كما أخر سبحانه علمنا به عن علمنا بأنفسنا فوجود العلم المحدث به متأخر بالوجود عن وجود العلم المحدث بنا و جعل المفاضلة في العالم بعضه على بعض لنعرف المفاضلة ذوقا من نفوسنا فنعلم من ذلك فصل الحق علينا و إن تأخر علمنا به عن علمنا بنفوسنا لنعلم أن علمنا بنفوسنا إنما كان للدلالة على علمنا به فعلمنا أنا مطلوبون له لا لأنفسنا و أعياننا لأن الدليل مطلوب للمدلول لا لنفسه و لهذا لا يجتمع الدليل و المدلول أبدا فلا يجتمع الخلق و الحق أبدا في وجه من الوجوه فالعبد عبد لنفسه و الرب رب لنفسه فالعبودية لا تصح إلا لمن يعرفها فيعلم أنه ليس فيها من الربوبية شيء و الربوبية لا تصح إلا لمن يعرفها فيعرف أنه ليس فيها من العبودية شيء فأوجب على عباده التأخر عن ربوبيته فشرع له الصلاة ليسميه بالمصلي و هو المتأخر عن رتبة ربه و نسب الصلاة إليه تعالى ليعلم أن الأمر يعطي تأخر العلم الحادث به عن العلم الحادث بالمخلوق فقال