فإن من استخلفه علم العالم من علمه بنفسه و الخليفة على صورة من استخلفه فعلم ربه من علمه بنفسه و علم إن كل من اتصف بالوجود فهو متناه أي كل ما دخل في الوجود و بقيت الحيرة في العلم بالله من كونه موجودا هل يتصف بالتناهي لكونه موجودا أو لا يتصف بالتناهي فإن أرادوا بالتناهي كون عين الموجود موصوفا بالوجود فهو متناهى كما هو كل موجود و إن عينه موجودة و إن أرادوا بالتناهي انتهاء مدة وجوده ثم ينقطع فهذا لا يصح عقلا في الحق لأنه واجب الوجود لذاته فلا يقبل التناهي وجوده و لأن بقاءه ليس بمرور المدد عليه المتوهمة فهو محال من وجهين تناهيه و كذلك في أهل الآخرة أعني في أعيانهم و في الدار الآخرة سمعا و لا يتناهى بقاؤهم في الآخرة و لا استمرار المدد عليهم فنسبة البقاء إلى اللّٰه تخالف نسبة البقاء للعالم فالإطلاق في العلم و الحصر في الوجود

كل ما في الكون محصور *** و الذي في العلم مطلق

فتدبر قول حبر *** بوجوده تحقق

إن علمي بوجودي *** من وجود الحق أسبق

فإذا علمت كوني *** جاء علم اللّٰه يلحق

[إن العالم لا بقاء له إلا بالله تعالى]

و لما كان العالم لا بقاء له إلا بالله و كان النعت الإلهي لا بقاء له إلا بالعالم كان كل واحد رزقا للآخر به يتغذى لبقاء وجوده محكوما عليه بأنه كذا

فنحن له رزق تغذى بكوننا *** كما أنه رزق الكيان بلا شك

فيحفظنا كونا و نحفظ كونه *** إلها و هذا القول ما فيه من إفك

فلا غرو أن الكون في كل حالة *** يقر لملك الملك بالرق و الملك

فالوجود الحادث و القديم مربوط بعضه ببعضه ربط الإضافة و الحكم لا ربط وجود العين فالإنسان مثلا موجود العين من حيث ما هو إنسان و في حال وجوده معلوم الأبوة إذا لم يكن له ابن يعطيه وجوده أو تقدير وجوده نعت الأبوة و كذلك أيضا هو معدوم نعت المالك ما لم يكن له ملك يملكه به يقال إنه مالك و كذلك الملك و إن كان موجود العين لا يقال فيه ملك حتى يكون له مالك يملكه فالله من حيث ذاته و وجوده غني عن العالمين و من كونه ربا يطلب المربوب بلا شك فهو من حيث العين لا يطلب و من حيث الربوبية يطلب المربوب وجودا و تقديرا و قد ذكرنا أن كل حكم في العالم لا بد أن يستند إلى نعت إلهي إلا النعت الذاتي الذي يستحقه الحق لذاته و به كان غنيا و النعت الذاتي الذي للعالم بالاستحقاق و به كان فقيرا بل عبدا فإنه أحق من نعت الفقر و إن كان الفقر و الذلة على السواء و لهذا قال الحق لأبي يزيد تقرب إلي بما ليس لي الذلة و الافتقار و القادر على الشيء و الانفعال الذاتي عن الشيء لا يتصف ذلك القادر و لا الذي عنه انفعل ما انفعل بالافتقار بخلاف المنفعل فإنه موصوف بالذلة و الافتقار فتميز الحق من الخلق بهذا و إن كان الخلق بالحق و الحق بالخلق مرتبطا بوجه فالأمر كما قررناه و هذا المنزل قد حواه فيقول القائل فلما ذا يستند الحكم بالهوى و هو موجود في الكون و الحق لا يحكم بالهوى فالأهواء ما مستندها قلنا إن تفطنت لقول اللّٰه تعالى