فالحكم للكتاب و نسبة الكتاب ما هي نسبة الذات و تعين إمضاء الحكم فيمن أمضاه فهو للكتاب كالسادن و المتصرف بحكم جبر المرتبة هذا تعطيه الحقائق بأنفسها و هي لا تتبدل و لو تبدلت الحقائق اختل النظام و لم يكن علم أصلا و لا حق و لا خلق فلو نظر العاقل في حكمة الخطاب الإلهي في قوله تعالى ﴿سَنَكْتُبُ مٰا قٰالُوا﴾ [آل عمران:181] و أخذه من قوله ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام:54] يريد أوجبها على نفسه لأنه ما ثم موجب إلا هو تعالى فقال سنوجب ما قالوه فيما يرجع ضرره عليهم و قال في تمام الآية ﴿وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذٰابَ الْحَرِيقِ﴾ [آل عمران:181] عقوبة لقولهم و لهذا كان تحقيق كفرهم بالمجموع فإنهم ليسوا بأغنياء فهذا روح هذه الآية و أما احتجاجك بما قاله لأبي يزيد فهو أيضا عين المجموع فلم يقل الذلة وحدها بل قال الذلة و الافتقار و نسبة المجموع ليست بنسبة الأفراد فلو لا الممكن ما ظهر أثر للأسماء الإلهية و الاسم هو المسمى عينه و لا سيما الأسماء الإلهية فالوجود طالب و مطلوب و متعلق الطلب العدم فأما إعدام موجود و إما إيجاد معدوم قال اللّٰه تعالى ﴿اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ﴾ [البقرة:255]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية