«بقوله فعلمت علم الأولين و الآخرين» فدخل علم آدم في علمه فإنه من الأولين و ما جاء بالآخرين إلا لرفع الاحتمال الواقع عند السامع إذا لم يعرف ما أشرنا إليه من ذلك و هو صلى اللّٰه عليه و سلم قد أوتي جوامع الكلم بشهادته لنفسه و اختلف أصحابنا في أي المقامين أعلى من شهد له الحق أو من شهد لنفسه بالحق كيحيى و عيسى عليهما السلام فأما مذهبنا في ذلك فإن الشاهد لنفسه الصادق في شهادته أتم و أعلى و أحق لأنه ما شهد لنفسه إلا عن ذوق محقق بكماله فيما شهد لنفسه به مرتفعة شهادته تلك عن الاحتمال في الحال فقد فضل على من شهد له برفع الاحتمال و الذوق المحقق فهذا المقام أعلى و ليس من شأن المنصف الأديب العالم بطريق اللّٰه أن يتكلم في تفاضل الرجال و إن علم ذلك فيمنعه الأدب فلهذا قلنا الأديب و إنما يتكلم في تفاضل المقامات فيخرج عن العهدة في ذلك و يسلم له الحال عن المطالبة فيه إذ كانت المقامات ليس لها طلب و كان الطلب للموصوفين بها فالأديب حاله ما ذكرناه و هذا الذي ذكرناه كله يشهده من حصل في هذا المنزل و له من الحروف ألفة اللام بالألف و هو أول حرف مركب من الحروف فوحده الشكل فلم يعرف الألف من اللام فالحق بالمفردات فكأنهما حرف واحد لما تعذر الانفصال و لم يتميز شكل اللام فيه من شكل الألف فلم يدركه البصر فإن قيل إن السمع يدركه بقوله لا فليعلم إن اللام تحتمل الحركة و الألف لا تحتمل الحركة فلم يتمكن النطق بالألف فينطق باللام مشبعة الحركة لظهور الألف ليعلم أنه أراد لام الألف لا لام غيره من الحروف حتى يرقمه الراقم على صورته الخاصة به فلا تمتاز الألف من اللام لتمكن الألفة كذلك الإنسان إذا كان الحق سمعه و بصره كما ورد في الخبر يرتبط بالحق ارتباط اللام بالألف و لهذا تقدم في حروف شهادة التوحيد في لفظة لا إله إلا اللّٰه فنفى بحرف الألفة ألوهة كل إله أثبته الجاهل المشرك لغير اللّٰه فنفى ذلك بحرف يتضمن العبد و الرب فإنه يتضمن مدلول اللام و الألف كما «قال عليه السلام آمنت بهذا أنا و أبو بكر و عمر» فشركهما معه بنفسه في الايمان و لم يكونا حاضرين أو كانا فناب عنهما فلما شهد الحق لنفسه بالتوحيد شهد عنه و عن عبده بذلك فأتى بحرف لام ألف و لهذا سمي لام ألف و لم يقل لام الألف بالتعريف فسمي باسم الحرفين لئلا يتخيل السامع إذا جاء به معرفا إنه أراد الإضافة و ما أراد هذا الحرف المعين فجرى مجرى رام‌هرمز و بعلبك و لم يجر مجرى عبد اللّٰه و عبد الرحمن و لهذا اختلف في موضع الإعراب من بعلبك و رام‌هرمز و بلال‌آباد و لم يختلف في موضع الإعراب من عبد اللّٰه و عبد الرحمن لأن المسمى بذلك قصد به الإضافة و لا بد فمن أجرى هذه الأسماء مجرى الاسم المضاف جعل محل الإعراب آخر الاسم الأول و من أجراه مجرى زيد جعل محل الإعراب آخر الاسم الثاني كذلك وقع الاختلاف في حرف لام ألف إذا وقع في الخط في تعيين أي فخذ من هذا الحرف هو اللام و أي فخذ هو الألف و اختلفت مراعاة الناس في ذلك فمن قاس الخط على اللفظ كان اللام عنده الذي يبتدئ به الكاتب سواء كان الفخذ المتقدم في الترتيب أو المتأخر و من لم يحمله على النطق به بقي على الخلاف و جعل له التخيير في ذلك فيجعل أي شيء أراد اللام من الفخذين و أي شيء أراد الألف إذ كان كل واحد منهما على صورة الآخر للالتفاف الذي أخرج اللام عن حقيقته كذلك الإنسان الكامل و الحق في الصورة التي تنزلت منزلة الالتفاف فإن نسبت الفعل إلى قدرة العبد كان لذلك وجه في الإخبار الإلهي و إن نسبت الفعل إلى اللّٰه كان لذلك وجه في الإخبار الإلهي و أما الأدلة العقلية فقد تعارضت عند العقلاء و إن كانت غير متعارضة في نفس الأمر و لكن عسر و تعذر على العقلاء تمييز الدليل من الشبهة و كذلك في الإخبار الإلهي يتعذر و كذلك في حقيقة العبد متعذر لتعلق الأمر به فلا يؤمر إلا من له قدرة على فعل ما يؤمر به و تمكن من ترك ما ينهى عنه فيعسر نفي الفعل عن المكلف الذي هو العبد لارتفاع حكمة الخطاب في ذلك و الإخبار الآخر و الوجه الآخر العقلي يعطي أن الفعل المنسوب إلى العبد إنما هو لله فقد تعارضا خبرا و عقلا و هذا موضع الحيرة و سبب وقوع الخلاف في هذه المسألة بين العقلاء في نظرهم في أدلتهم و بين أهل الأخبار في أدلتهم و لا يعرف ذلك إلا أهل الكشف خاصة من أهل اللّٰه و كون الإنسان على الصورة يطلب وجود الفعل له و التكليف يؤيده و الحس يشهد له فهو أقوى في الدلالة و لا يقدح فيه رجوع كل ذلك إلى اللّٰه بحكم الأصل فإنه لا ينافي هذا التقرير و لهذا ضعفت حجة القائلين بالكسب لا من كونهم قالوا بالكسب فإن هؤلاء أيضا يقولون به لأنه خبر شرعي و أمر عقلي يعلمه الإنسان من نفسه و إنما تضعف حجتهم في نفيهم الأثر عن القدرة الحادثة و بعد أن علمت هذا الفصل من منزل الألفة فلنشرع فيما يرجع إلى تحقيقه في غير هذا النمط مما يتضمنه على جهة الإفصاح عنه