و أما نسخ اللّٰه بشرعه جميع الشرائع فلا يخرج هذا النسخ ما تقدم من الشرائع أن يكون من شرعه فإن اللّٰه قد أشهدنا في شرعه الظاهر المنزل به صلى اللّٰه عليه و سلم في القرآن و السنة النسخ مع إجماعنا و اتفاقنا على إن ذلك المنسوخ شرعه الذي بعث به إلينا فنسخ بالمتأخر المتقدم فكان تنبيها لنا هذا النسخ الموجود في القرآن و السنة على إن نسخه لجميع الشرائع المتقدمة لا يخرجها عن كونها شرعا له و كان نزول عيسى عليه السّلام في آخر الزمان حاكما بغير شرعه أو بعضه الذي كان عليه في زمان رسالته و حكمه بالشرع المحمدي المقرر اليوم دليلا على أنه لا حكم لأحد اليوم من الأنبياء عليهم السلام مع وجود ما قرره صلى اللّٰه عليه و سلم في شرعه و يدخل في ذلك ما هم عليه أهل الذمة من أهل الكتاب ما داموا يعطون ﴿اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ﴾ [التوبة:29] فإن حكم الشرع على الأحوال
[سيادة محمد على جميع بني آدم]
فخرج من هذا المجموع كله أنه ملك و سيد على جميع بنى آدم و أن جميع من تقدمه كان ملكا له و تبعا و الحاكمون فيه نواب عنه فإن قيل «فقوله صلى اللّٰه عليه و سلم لا تفضلوني» فالجواب نحن ما فضلناه بل اللّٰه فضله فإن ذلك ليس لنا و إن كان قد ورد
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية