[لا يعدل عن الحديث إذا صح و عارضة قول صاحب أو إمام مذهب]
و لا يؤخذ من الحديث إلا ما صح فإن كان المكلف مقلدا و بلغ إليه حديث ضعيف مسند إلى رسول اللّٰه ﷺ و قد عارضة قول إمام من الأئمة أو صاحب لا يعرف دليل ذلك القول فيأخذ بالحديث الضعيف و يترك ذلك القول فإن قصاراه أن يكون في درجة ذلك القول إن كان الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح و لا يعدل عن الحديث و أما إذا صح الحديث و عارضة قول صاحب أو إمام فلا سبيل إلى العدول عن الحديث و يترك قول ذلك الإمام و الصاحب للخبر فإن كان الخبر مرسلا أو موقوفا فلا يعول عليه إلا إذا علم من التابع أنه لا يرسل الحديث إلا عن صاحب لا غير و إن لم يعين ذلك الصاحب فيؤخذ بالمرسل فإنه في حكم المسند و هو أن يقول التابع قال رسول اللّٰه ﷺ و لا يذكر الصاحب الذي عنه رواه و يعلم أنه ممن أدرك الصحابة و صحبهم و هو ثقة في دينه و يعلم منه أنه ممن لا يرى الكذب على النبي ﷺ في المصالح فإن علم منه ذلك لم يؤخذ بحديثه و لو أسنده و لا يجوز ترك آية أو خبر صحيح لقول صاحب أو إمام و من يفعل ذلك ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلاٰلاً مُبِيناً﴾ [الأحزاب:36] و خرج عن دين اللّٰه
[ورود الخبر عن قوم مستورين يعمل به]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية