﴿مٰا نَعْبُدُهُمْ﴾ [الزمر:3] يعني الآلهة ﴿إِلاّٰ لِيُقَرِّبُونٰا إِلَى اللّٰهِ زُلْفىٰ﴾ [الزمر:3] فهو المعروف عندهم بلا خلاف في ذلك في جميع النحل و الملل و العقول «قال صلى اللّٰه عليه و سلم من عرف نفسه عرف ربه» فهو المعروف فمن أمر به فقد أمر بالمعروف و من نهى به فقد نهى عن المنكر بالمعروف فالآمرون بالمعروف هم الآمرون على الحقيقة بالله فإنه سبحانه إذا أحب عبده كان لسانه الذي يتكلم به و الأمر من أقسام الكلام فهم الآمرون به لأنه لسانهم فهؤلاء هم الطبقة العليا في الأمر بالمعروف و كل أمر بمعروف فهو تحت حيطة هذا الأمر فاعلم ذلك

[الأولياء الناهون عن المنكر]

و من الأولياء أيضا الناهون عن المنكر من رجال و نساء رضي اللّٰه عنهم تولاهم اللّٰه بالنهي عن المنكر بالمعروف و المنكر الشريك الذي أثبته المشركون بجعلهم فلم يقبله التوحيد العرفاني الإلهي و أنكره فصار ﴿مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً﴾ [المجادلة:2] فلم يكن ثم شريك له عين أصلا بل هو لفظ ظهر تحته العدم المحض فأنكرته المعرفة بتوحيد اللّٰه الوجودي فسمي ﴿مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ﴾ [المجادلة:2] إذ القول موجود و ليس بمنكر عيني فإنه لا عين للشريك إذ لا شريك في العالم عينا و إن وجد قولا و نطقا فهم الناهون عن المنكر و هو عين القول خاصة فليس لمنكر من المنكرات عين موجودة فلهذا وصفهم اللّٰه بأنهم الناهون عن المنكر و لكن نهيهم بالمعروف في ذلك

[الأولياء الحلماء]

و من الأولياء أيضا الحلماء من رجال و نساء رضي اللّٰه عنهم و ما من صفة للرجال إلا و للنساء فيها مشرب تولاهم اللّٰه بالحلم و هو ترك الأخذ بالجريمة في الحال مع القدرة على ذلك فلم يعجل فإن العجلة بالأخذ عقيب الجريمة دليل على الضجر و حكمه في المستأنف في المشيئة فالحليم هو الذي لا يعجل مع القدرة و ارتفاع المانع و العلم السابق مانع و هو محجوب عن العبد قبل الاتصاف بصفة الحلم فالعبيد على الحقيقة إذا لم يعجلوا بالأخذ عقيب الجريمة مع القدوة هم الحلماء فإنهم لا علم لهم سابق يمنع من وقوع الأخذ لا في نفس الأمر فإن حلم العبد من العلم الإلهي السابق و لا يشعر به العبد حتى تقوم به صفة الحلم فحينئذ يعلم ما أعطاه حكم علم اللّٰه في حكمه و لهذا أن تقدمه العلم بذلك لا يسمى حليما على جهة التشريف

[حلم الحق و حلم العبد]

فالحق يوصف بالحلم لعدم الأخذ لا على طريق التشريف و العبد ينعت بالحليم لعدم الأخذ أيضا و لكن على طريق التشريف لجهله بما في علم اللّٰه من ذلك قبل اتصافه بعدم المؤاخذة و الإمهال من غير إهمال فشرف الحق بالعلم لا بالحلم و شرف العبد بالحلم لا بالعلم لجهله بذلك فإن علم قبل قيام صفة الحلم به لم يكن له الحلم تشريفا فالأمر فيه بمنزلة من هو مجبور في اختياره فلا يثني عليه بالاختيار إلا مع رفع العلم عنه بالجبر في ذلك الاختيار سواء لأن الاختيار يناقض الجبر فيعلم الإنسان عند ذلك ما هو المراد بالاختيار و يرى أنه ما ثم في الوجودين إلا الجبر من غير إكراه فهو مجبور غير مكره و هذه المسألة من أعظم المسائل في المعارف و كم هلك فيها من الخلق قديما و حديثا