[العارف الكامل مع تلميذه]

فهذا العارف الكامل مع تلميذه فقد يموت الكامل في مسألة ما لا يعلمها و يعلمها المريد فيشهدها الشيخ من التلميذ مثل ما تقدم في الحديثين قبل هذا فهكذا حال التلامذة مع الشيوخ فإن الشيوخ ما تقدموا عليهم إلا في أمور معينة هي مطلوبة للاتباع فإن كان المريد مريد الغير ذلك الشيخ و أعني بالمريد التلميذ و الرجل من الناس لغير ذلك النبي في الزمان الذي قبل زمان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فإن كانت المسألة التي جهلها هذا الناقص مما تختص بالطريق العام من حيث ما هو طريق إلى اللّٰه فإن لغير شيخه أن يطهره منها بما تبين له فيها و له أن يقبل منه إن أراد الفلاح و وفى الطريق حقه و إن كانت المسألة التي جهلها غير عامة و تكون خاصة بالنظر إلى مقام ذلك الشيخ و إن كان نقصا عند هذا الشيخ الآخر فليس له أن يرد ذلك المريد عن تلك المسألة كما أنه ليس لمجتهد أن يرد مجتهدا آخر إلى حكم ما أعطاه دليله و لا لمقلد مجتهد أن يرد مقلدا مجتهدا آخر عن مسألته التي قلد فيها إمامه إذ قال له هذا حكم اللّٰه

[تطهير المريد على يد غير شيخه]

فإن كانت المسألة عامة مثل أن يقدح في التوحيد أو في النبوات فله تطهيره منها سواء كان ذلك المريد تحت حكمه أو لم يكن و صورة غسله و طهارته التي يلزمه هو أن يعرفه وجه الحق في المسألة و لا يبالي أخذ بها أو لم يأخذ كغسل الميت فإن كان محلا لقبول الغسل انتفع به و إن لم يكن محلا و لا أهلا لقبول الغسل و أريد بالمحل الأهلية و إن غسل فهو كغسل المشرك إن لم ينتفع به و قد أدى الحي ما عليه فإن الداعي إلى اللّٰه ما يجب عليه إلا البلاغ كما قال ﴿مٰا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاٰغُ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا تُبْدُونَ وَ مٰا تَكْتُمُونَ﴾ [المائدة:99] ما يلزمه خلق القبول و الهداية في نفس السامع فمن علم عدم القبول قال لا يغسل واحد منهما صاحبه و إن كانت المسألة في العقائد قال بالغسل و إن كانت في فروع الأحكام قال بالتيمم فإن موضع التيمم من الشخصين ليس بعورة فإن الوجه و الكفين من المرأة ما هما عورة فله أن ييممها و تيممه إذا مات كذلك الحكم الشرعي العام لا يتوقف سماع المريد على أحد من أهل الفتوى بل يأخذه المريد من كل شيخ و الشيخ من كل مريد لأن الحكم ليس لواحد منهما بل هو لله بخلاف المباحات و المندوبات في الرياضات و المجاهدات فليس للمريد أن يخرج عن حكم شيخه في ذلك

(وصل في فصل غسل من مات من ذوي المحارم)

اختلف قول بعض الأئمة في ذوي المحارم فقول إن الرجل يغسل المرأة و المرأة تغسل الرجل و قول لا يغسل أحد منهما صاحبه و قول تغسل المرأة الرجل و لا يغسل الرجل المرأة و قد تقدم في الفصل قبل هذا مذهبنا في هذا

(وصل في
الاعتبار)