فإن أخطأ المجتهد فهو بمنزلة الكسوف الذي يكون في غيبة المكسوف فلا وزر عليه و هو مأجور و إن ظهر له النص و تركه لرأيه أو لقياسه الجلي في زعمه فلا عذر له عند اللّٰه و هو مأثوم و هو الكسوف الظاهر الذي يكون له الأثر المقرر عند علماء الأحكام بسير الكواكب و أكثر ما يكون هذا في الفقهاء المقلدين الذين قالوا لهم لا تقلدونا و اتبعوا الحديث إذا وصل إليكم المعارض لما حكمنا به فإن الحديث مذهبنا و إن كنا لا نحكم بشيء إلا بدليل يظهر لنا في نظرنا إنه دليل و ما يلزمنا غير ذلك لكن ما يلزمكم اتباعنا و لكن يلزمكم سؤالنا و في كل وقت في النازلة الواحدة قد يتغير الحكم عند المجتهد و لهذا كان يقول ما لك إذا سئل في نازلة هل وقعت فإن قيل لا يقول لا أفتى و إن قيل نعم أفتى في ذلك الوقت بما أعطاه دليله فأبت المقلدة من الفقهاء في زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإمامها باتباعها الحديث الذي أمرها به إمامها و قلدته في الحكم مع وجود المعارض فعصت اللّٰه في قوله ﴿وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر:7] و عصت الرسول في قوله ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران:31] فإنه ما قالها إلا عن أمر ربه سبحانه و عصت إمامها في قوله خذوا بالحديث إذا بلغكم و اضربوا بكلامي الحائط فهؤلاء في كسوف دائم مسرمد عليهم إلى يوم القيامة فلا هم مع اللّٰه و لا مع رسوله صلى اللّٰه عليه و سلم و لا مع إمامهم فهم في براءة من اللّٰه و رسوله و إمامهم فلا حجة لهم عند اللّٰه فانظروا مع من يحشر هؤلاء
[الصلاة المشروعة في الكسوف]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية