(فصل بل وصل في التشهد في الصلاة)

[أقوال الفقهاء في التشهد]

اختلف العلماء في وجوب التشهد في الصلاة و المختار منه فمن قائل بوجوبه و من قائل لا يجب

[التشهد هو الاستحضار]

فأقول لما كان التشهد على الحقيقة معناه الاستحضار فإنه تفعل من الشهود و هو الحضور و الإنسان مأمور بالحضور في صلاته فلا بد من التشهد و هو الأولى و الأوجه و لما كان الشاهد مخاطبا بالعلم بما يشهد به بخلاف الحاكم لم يصح الحضور و لا الاستحضار من غير علم المتشهد بمن يريد شهوده فلا يحضر معه من الحق إلا قدر ما يعلمه منه و ما خوطب بأكثر من ذلك و اختلفت مقالات الناس في الإله و إذا اختلفت المقالات فلا بد للعاقل إذا انفرد في علمه بربه أن يكون على مقالة من هذه المقالات التي أنتجها النظر و هي مختلفة فالسليم العقل من يترك ما أعطاه نظره في اللّٰه و نظر غيره من أصحاب المقالات بالنظر الفكري و يرجع إلى ما قالته الأنبياء عليهم السلام و ما نطق به القرآن فيعتقده و يحضر معه في صلاته و في حركاته و سكناته فهو أولى به من أن يحضر مع اللّٰه تعالى بفكره و قد يطرأ لبعض الناس في هذا غلط و ذلك أنه يرى أن الإنسان ما يثبت عنده الشرع إلا حتى يثبت عنده بالعقل وجود الإله و توحيده و إمكان بعثة الرسل و تشريع الشرائع فيرجح بهذا أن يحضر مع الحق في صلاته بهذا العلم و ليس الأمر كذلك فإنه و إن كان نظره هو الصحيح في إثبات وجود الحق و توحيده و إمكان التشريع و تصديق الشارع بالدلالات التي أتى بها فيعلم إن الشارع قد وصف لنا نفسه بأمور لو وقفنا مع العقل دونه ما قبلناها ثم إنا رأينا أن تلك الأوصاف التي جاءت من الشارع في حق اللّٰه و معرفته تطلبها أفعال العبادات و هي أقرب مناسبة إليها من المعرفة التي تعطيها الأدلة النظرية التي تستقل بها فرأينا أن نحضر مع الحق في تشهدنا و صلاتنا بالمعرفة الإلهية التي استفدناها من الشارع في القرآن و السنة المتواترة أولى من الحضور معه بمقالات العقول ثم ننظر فيما ورد من التشهد في الصلاة حتى نجري على ذلك الأسلوب كما فعلنا في التوجيه و القراءة و ما يقال في الركوع و السجود انتهى الجزء الثامن و الثلاثون (بسم اللّٰه الرحمن الرحيم) فنقول من ذلك