«قد ورد في الحديث الثابت أنه لا شيء أحب إلى اللّٰه من أن يمدح» فكما أنه مدح في الدنيا بما نصب من الحدود التي درأ بها المضار عن عباده إذا أقامها أئمة المسلمين على المذنبين كذلك يمدح بالعفو و التجاوز في الدار الآخرة لأنه هنالك ما تمشي هذه المصلحة التي نصبت من أجلها إقامة الحدود التي لا يتمكن الشفاعة فيها كحد السارق و الزاني و حقوق اللّٰه على الإطلاق و أما ما هو حق للعبد فإن اللّٰه قد ندب فيه إلى العفو و التجاوز فالعفو من ولي الدم أو قبول الدية فإن المظلوم هو المقتول و قد مات فالطالب قد تقدم كالشاكي الذي يمشي إلى السلطان رافعا على من ظلمه فجعل الدية كالإحسان لولي الدم لعل ذلك الشاكي إذا بلغه إحسانه لذوي رحمه يسكت عنه و لا يطالبه عند اللّٰه الحكم العدل بشيء من دمه و أما النصيحة لرسول اللّٰه ﷺ ففي زمانه إذا رأى منه الصاحب أمرا قد قرر خلافه و الإنسان صاحب غفلات فينبه الصاحب رسول اللّٰه ﷺ على ذلك حتى يواصل فعله بالقصد فيكون حكما مشروعا أو فعله عن نسيان فيرجع عنه فهذا من النصح لرسول اللّٰه ﷺ مثل سهوه في الصلاة فالواجب عليه في الرباعية أن يصليها أربعا فسلم من اثنتين فقيل له في ذلك فهذه نصيحة لرسول اللّٰه ﷺ فرجع و أتم صلاته و سجد سجدتي السهو و كان ما قد روى في ذلك و أمثال هذا و لهذا أمر اللّٰه عزَّ وجلَّ نبيه ﷺ بمشاورة أصحابه فيما لم يوح إليه فيه فإذا شاورهم تعين عليهم أن ينصحوه فيما شاورهم فيه على قدر علمهم و ما يقتضيه نظرهم في ذلك أنه مصلحة كنز و له يوم بدر على غير ماء فنصحوه و أمروه أن يكون الماء في حيزه ﷺ ففعل و نصحه عمر بن الخطاب رضي اللّٰه عنه في قتل أسارى بدر حين أشار بذلك و أما بعد رسول اللّٰه ﷺ فلم تبق له نصيحة و لكن إذا كانت هذه اللام لام الأجلية بقيت النصيحة فهذا قد بينا ما في نصيحة رسول اللّٰه ﷺ أن المشير الناصح قد جمع بين رسول اللّٰه ﷺ و بين الرأي الذي فيه المصلحة كما يجمع الناصح الذي هو الخائط بالخياطة بين قطعة الكم و البدن في الثوب و أما النصيحة لأئمة المسلمين و هم ولاة الأمور منا القائمون بمصالح عباد اللّٰه الدينية و الحكام و أهل الفتاوى في الدين من العلماء يدخلون في أئمة المسلمين أيضا فإن كان الحاكم عالما كان و إن لم يكن من العلماء بتلك المسألة سأل من يعلم عن الحكم فيها فيتعين على المفتي أن ينصح و يفتيه بما يراه أنه حق عنده و يذكر له دليله على ما أفتاه به فيخلصه عند اللّٰه فهذه هي النصيحة لأئمة المسلمين و لما لم تفرض العصمة لأئمة المسلمين و علم أنهم قد يخطئون و يتبعون أهوائهم تعين على أهل الدين من العلماء بالدين أن ينصحوا أئمة المسلمين و يردوهم عن اتباع أهوائهم في الناس فيؤلفون بين ما هو الدين عليه و بينهم فمثل هذا هو النصح لأئمة المسلمين فيعود على الناس نفع ذلك و أما النصيحة لعامتهم فمعلومة و هي أن يشير عليهم بما لهم فيه المصلحة التي لا تضرهم في دينهم و لا دنياهم فإن كان و لا بد من ضرر يقوم من ذلك إما في الدين أو في الدنيا فيرجحوا في النصيحة ضرر الدنيا على ضرر الدين فيشيرون عليهم بما يسلم لهم فيه دينهم فإن اللّٰه يقول