صدق وصف التجربة لا يثبت حصرها

المعنى في موضعه

ينقل المؤلف سماعه من الكتاني بفاس أن العلم يفتح معه دليله، ويرد عليه بأن تجربته الخاصة لا تثبت أن الأمر لا يكون إلا هكذا. يقر صدق إخباره عما رآه في مذهبه ويرفض تعميمه لأن التعميم حكم نظري زائد، ويقابله بما يدعي أنه ذاقه دون دليل عقلي معلوم. لا يصادق المشروع على التجربتين أو يثبت أن كل كشف صحيح، وإنما يبين الفرق المنطقي بين وصف واقعة وحصر جميع الوقائع الممكنة في صورتها. وقد قرن السابق كلام ابن قسي بتردد صريح هل جاء من كشف أو اعتبار، فيحفظ عدم العلم بدل استكماله بتخمين. يفيد المفهوم في منع الانتقال من خبر فرد إلى قانون كلي، خصوصا حين يخفي وصف الذوق موضع الاستنتاج. كما يميز أمانة السماع من صحة المضمون، ونوع الحجة من منزلة المتكلم. لا يصبح اختلاف الخبرات تصحيحا لجميعها أو حصانة لأصحابها؛ وكل دعوى تتعلق بحقوق أو أحداث تحتاج شاهدها ودليلها الخاص قبل بناء حكم عملي عليها أو على من ينكرها.