الوحدانية والأحدية وفعل المعرفة

موضوع الدليل

تفرق 1052 إثبات الوجود من توحيد الألوهية؛ فالمناظرة المعروضة تبدأ باتفاق على مخصص ثم تطلب دليل الزائد أو تعرض الاستدلال بفساد العالم عند تعدد الآلهة. تحفظ الدراسة مقدمات الحجة وموضوعها في كلام المؤلف، ولا تقدمها برهانا رياضيا جديدا أو قانونا تجريبيا عن الكون.

الفعل لا يصنع صفته

تسأل 1053 عما يضيفه قول الموحد: هل يحدث وحدانية للمعلوم أم يعلم ما هو عليه؟ من هذا السؤال تنتقد صيغا من الإثبات وتذكر السكوت. ينبغي إبقاء جهتي الثبوت والمعرفة منفصلتين حتى لا تصير العبارة الموجزة تكفيرا للموحد أو مساواة مطلقة بين التوحيد والشرك.

اللفظ والنسبة

تميّز 1054 الواحد والفرد، وتستعمل لفظ المشتري للكوكب وعقد البيع لتبين أن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه اتحاد المعنى. ثم تبحث 173 دلالة الأسماء على ذات واحدة مع اختلاف النسب ومعانيها. لا يلغي اختلاف الأسماء وحدة المسمى في الحجة، ولا يمحو اتحاد اللفظ اختلاف كيفية النسبة.

حد التأويل

تحفظ 1055 قيدا للكشف عند الكلام في نسب ليست أمورا وجودية، ثم تفصل صور الشركة التي يقصدها 173 من الاعتقاد المذموم الذي يذكره. اقرأ تمام التعريف قبل اقتطاع عنوان؛ ولا تحمل كلام الباب على نموذج فيزياء أو حساب للعدد لم يقدمه النص.