ثم حجر و أبقى فما أبقاه سماه بقية اللّٰه و ما حجر سماه حراما أي المكلف ممنوع من التصرف فيه حالا أو زمانا أو مكانا مع التحجير فإن الأصل التوقف عن إطلاق الحكم فيه بشيء فإذا جاء حكم اللّٰه فيه كنا بحسب الحكم الإلهي الذي ورد به الشرع إلينا فمن عرف هذا عرف كيف يتصرف في الأرزاق و أما علم تداخل الأمور بعضها على بعض فهذا معنى قوله تعالى ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهٰارِ وَ يُولِجُ النَّهٰارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [الحج:61] فالمولج ذكر و المولج فيه أنثى هذا الحكم له مستصحب حيث ظهر فهو في العلوم العلم النظري و هو في الحس النكاح الحيواني و النباتي و ليس شيء من ذلك مرادا لنفسه فقط بل هو مراد لنفسه و لما ينتجه و لو لا اللحمة و السد لما ظهر للشفة عين و هو سار في جميع الصنائع العملية و العلمية فإذا علم الإمام ذلك لم تدخل عليه شبهة في أحكامه و هذا هو الميزان الموضوع في العالم في المعاني و المحسوسات و العاقل يتصرف بالميزان في العالمين بل في كل شيء له التصرف فيه و أما الحاكمون بالوحي المنزل أهل الإلقاء من الرسل و أمثالهم فما خرجوا عن التوالج فإن اللّٰه جعلهم محلا لما يلقي إليهم من حكمه في عباده قال تعالى
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية