و أما الأنبياء الذين لهم الشرائع فلا بد من تنزل الأرواح على قلوبهم بالأمر و النهي و ما عدا ما ينزلون به من الأمر و النهي مثل العلوم الإلهية و الإخبارات عن الكوائن و الأمور الغائبة فذلك خارج عن نبوة الشرائع و هو من أحوال الأنبياء على العموم و يناله المحدث
[كان الخضر في حكمه على شرع رسول غير موسى]
فإن ظهر من أصحاب النبوة المطلقة حكم من الأحكام الظاهرة من أنبياء الشرائع من قتل أو أخذ مال أو فعل من الأفعال يناقض حكم شرع الزمان المقرر فاعلم أن هذا النبي الذي ما له شرع ليس ذلك من شرع نزل إليه و خوطب به بل لا يزال تابعا لرسول قد شرع له ما شرع و إنما اتفق أنه أخبر باتباع شرع رسول قد شرع له مما لم يشرع لرسول آخر و حكمه في حق هذا الرسول يعارض حكم الرسول الآخر فإذا اجتمع هذا الشخص الذي هو بهذه المثابة مع رسول من الرسل كالخضر مع موسى عليه السلام فحكم في قتل الغلام بما حكم و أنكر عليه موسى قتل نفس زكية في ظاهر الشرع بغير نفس مما لم يكن ذلك حكمه في شرعه فقال له ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً﴾ [الكهف:74]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية