[خلافة السلطنة و الملك هي التولية الإلهية]

فهذا النسق يقوي أنه أراد خلافة السلطنة و الملك و هي التولية الإلهية و أعظم تأثيراتها الفعل بالهمة من حيث إن النفس ناطقة لا من حيث الحرف و الصوت المعتاد في الكلام اللفظي فإن الهمة من غير نطق النفس بالنطق الذي يليق بها و إن لم يشبه نطق اللسان لا يكون عنها انفعال بوجه من الوجوه عند جماعة أصحابنا و أوقعهم في هذا الإشكال حكم النيابة عن اللّٰه الذي إذا أراد شيئا و هو المعبر فينا بالهمة ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس:82] و هو المعبر عنه فينا بالنطق أو الكلام بحسب ما يليق بالمنسوب إليه ذلك فما اكتفى سبحانه في حق نفسه بالإرادة حتى قرن معها القول و حينئذ وجد التكوين و لا يمكن أن يكون النائب عنه و هو الخليفة بأبلغ في التكوين ممن استخلفه فلهذا لم يقتصروا على الهمة دون نطق النفس

[لا بد من أمور ثلاث لوجود التكوين و الإنتاج في المعلوم]

و أما نحن فنقول بهذا في موطنه و هو صحيح غير أن الذات غاب عنهم ما تستحقه لكون المرتبة لا تعقل دونها فكان كون المرتبة إنما هو عن الذات بلا شك لأن الذات تطلبها طلبا ذاتيا لا طلبا يتوقف على همة و قول بل عين همتها و قولها هو عين ذاتها فكون الألوهة لها هو ما يكون عن ذات الخليفة من حيث إنها ذات خليفة فهي الذات الخلافية لا ذات الخلق التي هي نشأة جسمه و روحه و مع هذا فلا بد من النسب الثلاث لوجود التكوين عقلا في موازين العلوم و شرعا فأما في العقل فأصحاب الموازين يعرفون ذلك و أما في الشرع فإنه قوله ﴿إِنَّمٰا قَوْلُنٰا﴾ [النحل:40] فهذا الضمير الذي هو النون من قولنا عين وجود ذاته تعالى و كناية عنه فهذا أمر واحد و قوله ﴿إِذٰا أَرَدْنٰاهُ﴾ [النحل:40] أمر ثان و قوله ﴿أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ﴾ [النحل:40] أمر ثالث فذات مريده قائلة يكون عنها التكوين بلا شك فالاقتدار الإلهي على التكوين لم يقم إلا من اعتبار ثلاثة أمور شرعا و كذلك هو الإنتاج في العلوم بترتيب المقدمات و إن كانت كل مقدمة مركبة من محمول و موضوع فلا بد أن يكون أحد الأربعة يتكرر فيكون في المعنى ثلاثة و في التركيب أربعة فوقع التكوين عن الفردية و هي الثلاثة لقوة نسبة الفردية إلى الأحدية فبقوة الواحد ظهرت الأكوان فلو لم يكن الكون عينه لما صح له ظهور فالوجود المنسوب إلى كل مخلوق هو وجود الحق إذ لا وجود للممكن لكن أعيان الممكنات قوابل لظهور هذا الوجود فتدبر ما ذكرناه في هذه التولية التي سأل عنها سمينا و ابن سمي أبينا محمد بن علي الترمذي في كتاب ختم الأولياء له و هي هذه المسائل التي أذكرها في هذا الباب

(السؤال الثاني و الأربعون)ما فطرته يعني فطرة آدم أو الإنسان

الجواب إن أراد فطرته من كونه إنسانا فله جواب أو من كونه خليفة فله جواب أو من كونه إنسانا خليفة فله جواب أو من كونه لا إنسان و لا خليفة فله جواب و هو أعلاها نسبة

[فطرة الإنسان من حيث كونه حقا مطلقا]

فإنه إذا كان حقا مطلقا فليس بإنسان و لا خليفة كما