التوحيد بين إقامة الدليل وتحصيل العلم

المعنى في موضعه

يبدأ 172 في 1051 بتعريف التوحيد عملا لتحصيل العلم بوحدة الموجد، ويفصل الوحدة والوحدانية عن فعل الموحد. تعرض 1052 دليلين في نفي الشريك: مطالبة مثبت الزيادة بدليله، وفرض تعدد الإرادات وما يقتضيه من تعارض أو عجز. يستدل المؤلف بانتظام العالم في إطار حجته، ولا يصدر المشروع حكما اعتقاديا على أشخاص من خلال عرضها.

ثم يفرق بين توحيد الألوهية ومعرفة ماهية الذات. نفي إله زائد ليس تعريفا محيطا بالحقيقة الإلهية، ونسبة الصفات تبقى عنده مما لا يدرك قياسه على المحدثات. وتؤكد 1053 أن العلم بوحدة الواحد لا يحدث فيه وحدة جديدة؛ لذلك لا يصح تفسير فعل الموحد كأنه جعل الموصوف واحدا بعد أن لم يكن.

ويبحث 1054 الوتر والفرد والاشتراك اللفظي قبل خاتمة 1055 التي تسأل كيف تلقت النبوة الخبر: كشفا أم خبرا. تحفظ القراءة هذا الحد الاحتمالي ولا تزعم حسمه. نقد النظر في الباب جزء من مذهبه، لا دعوة من الموقع إلى رفض البرهان أو تصديق مدع للكشف بمجرد إحساسه باليقين.