على طائفة مخصوصة يقتل الآخر منهما فلا تماثل في تلك الطائفة أو في العموم بحسب ما يعطيه الوقت فلو لا حكم الإرادة وجودا وتقديرا لما أمر بقتل الآخر والقتل زوال من صفة الحكم فزل أنت يبقى هو فإنك الآخر فإن قال بعض العارفين فالأول هنا ليس بخليفة قلنا هو خليفة حقا عن أمر إلهي ونهي عن المشاركة فيما أمر به من خلافته عنك فقال رَبُّ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا والوكيل بلا شك خليفة الموكل فيما وكله فيه وقال أَلَّا تَتَّخِذُوا من دُونِي وَكِيلًا فنهي أن نتخذ وكيلا غيره فكونه إلها ما هو كونه وكيلا ونحن إنما تكلمنا في الوكالة وهي الخلافة وفي الوكيل وهو الخليفة كما ينظر باعتبار آخر قوله لنا وأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فلنا الإنفاق بحكم الخلافة والإنفاق ملك لنا والإنفاق تصرف فجعلناه عن أمره وكيلا عنا في الإنفاق أي خليفة لعلمنا بأنه يعلم من مواضع التصرف ما لا نعلمه فهو المالك وهو الخليفة فما ميز الله المراتب وأبانها لنا وظهر بأسمائه في أعيانها وتجلى لنا فيها إلا لننزله في كل مرتبة رأيناه نزل فيها فنحكم عليه بما حكم به على نفسه وهذا هو أت