أن يكون عدما فبقي أن يكون وجودا وإذا كان وجودا فلا بد أن يكون المعدم شرطا أو ضدا وأن كل واحد من هذين إما أن يكون واجب الوجود أيضا لنفسه فمن المحال وجود هذا الذي دل الدليل على وجوب وجوده لنفسه ثم يساق الدليل على مساق الأدلة في المعقولات ثم يسافر في منزلة أخرى إلى أن ينفي عنه كل ما يدل على حدوثه فيحيل أن يكون هذا المرجح جوهرا متحيزا أو جسما أو عرضا أو في جهة ثم يسافر في علم توحيده بوجود العالم وبقائه وصلاحه إذ لو كان معه إله آخر لم يوجد العالم على تقدير الاتفاق والاختلاف كما يعطيه النظر ثم ينتقل مسافرا أيضا إلى منزلة تعطيه العلم بما يجب لهذا المرجح من العلم بما أوجده وخلقه والإرادة لذلك ونفوذها وعدم قصورها وعموم تعلق قدرته بإيجاد هذا الممكن وحياة هذا المرجح لأنها الشرط في ثبوت هذه النعوت له وإثبات صفات الكمال من الكلام والسمع والبصر بأنه لو لم يكن على ذلك لكان مئوفا لأن القابل لا حد الضدين إذا عرى عن أحدهما لم يعر عن الآخر فإذا عرف هذا سافر إلى منزلة أخرى يعلم منها وتسفر له عن إمكان بعثة الرسل ثم يسافر فيعلم أنه قد بعث رسلا وأقام لهم الدلالة على صدقهم فيما ادعوه من أنه بعثهم ولما تقر