الفعل خطأ فصاحب التحقيق مأجور في خطئه أي مثنى عليه عند الله كالمجتهد ما هو مخطئ في نفس الأمر فإن حكمه مقرر وإنما خطؤه بالنسبة إلى غيره حيث لم يوافق دليله دليل غيره وكل شرع وكل حق فهكذا منزلة التحقيق والمحققين‏