الجواب على عدد الحقائق الملكية والنارية والإنسانية واستحقاقاتها الداعية لإجابة الحق فيما سألته منه بسط ذلك اعلم أولا أنه لا بد من معرفة ملك الملك ما أرادوا به ثم بعد هذا تعرف كمية مجالسه إن كان لها كمية محصورة فالملك هو الذي يقضي فيه مالكه ومليكه بما شاء ولا يمتنع عنه جبرا فيسمى كرها أو اختيارا فيسمى طوعا قال تعالى ولِلَّهِ يَسْجُدُ من في السَّماواتِ والْأَرْضِ طَوْعاً وكَرْهاً فَقالَ لَها ولِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً والمأمور هو الملك والآمر هو المالك ولا بد من أخذ الإرادة في حد الأمر لأنه اقتضاء وطلب من الآمر بالمأمور سواء كان المأمور دونه أو مثله أو أعلى وفرق الناس بين أمر الدون وبين أمر الأعلى فسموا أمر الدون إذا أمر الأعلى طلبا وسؤالا مثل قوله تعالى اهْدِنَا فلا يشك إنه أمر من العبد لله فسمي دعاء