لا يغسل الكامل الناقص في مثل هذه المسألة وهو أن يكاشف الكامل ببراءة شخص مما ينسب إليه مما يوجب الحد وقد حكم الحاكم الناقص بإقامة الحد عليه فليس للكامل أن يرد حكم الفقيه في تلك المسألة لعلمه ببراءة المحدود فليس للكامل في مثل هذا أن يرد على الناقص‏