فلا يقتضي عندنا الأمر بالشي‏ء النهي عن ضده فإنه ما تعرض في النطق لذلك فإذا تعرض ونطق به قبلناه فإذا لم تعمل بما أمرك الله به فقد عصيته ولو كان الأمر بالشي‏ء نهيا عن ضده لكان على الإنسان خطيئتين أو خطايا كثيرة بقدر ما لذلك المأمور به من الأضداد وهذا لا قائل به فإنما يؤاخذ الإنسان بترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه لا غير فهو ذو وزر واحد وسيئة واحدة فلا يجزى إلا مثلها وقد أخذت المسألة حقها ظاهرا وباطنا حقا وخلقا شرعا واعتبارا والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ‏