ومن ذلك التفويض تعريض من الباب 458 قال لا شك ولا خفاء إن من ألقى زمامه بيدك وفوض أمره إليك وإن لم يتكلم فقد خاطبك بأفصح الألسنة إن تسلك به طريق الصلاح والأصلح لما جبلت عليه النفوس من دفع المضار وجلب المنافع وقال‏

قد ثبت في الخبر أنه ليس شي‏ء أحب إلى الله من أن يمدح‏

وهو لا يتضرر بالذم وأنت تتضرر لأنك تألم فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وتَرْجُونَ من الله ما لا يَرْجُونَ وقال لو لا ما امتلأ أنا العبد ما فاض وإنما ضاق عنه فالقى كله على غيره فسمى هذا تفويضا وقال الرجل من أعطى التحكيم ووسعه ومع هذا ترك التصريف إلى الحق فيه وفي ملكه ومثل هذا لا يكون مفوضا