فإن الحق لو رجع في التعريف عن إضافة هذه الأفعال إليه تعالى و كفر من أضافها إليه تعالى لرجع المؤمن لرجوع الحق عقدا و قولا و رجع العالم صاحب الشهود قولا لا عقدا فإنه لا يتمكن لصاحب الدليل إذا استحكم الرجوع عنه و لا لصاحب الشهود و إذا كان هذا هكذا فلا بد من التمييز بين المؤمن العالم و المؤمن فقد بينا لك صورة الميزان و الوزن و أن الوزن نعت إلهي لا ينبغي لعبد من عباد اللّٰه أن يغفل عنه في كل فعل ظاهر في الكون من موجود ما من الموجودات فلا يزال مر إقباله في غيره فيحكم عليه بالميزان الموضوع عنده و ليس إلا الشرع و أما مراقبته في نفسه فبخلاف ما يرقبه في غيره فإنه لا يشهده من غيره إلا بعد ظهوره و وقوعه في الوجود من هذا الشخص و أما في نفسه فيرقب خاطره فإنه أول ما يوجده اللّٰه في خاطره و قلبه و قد عفا عنه تعالى فيما يجده من ذلك إلا بمكة فإذا راقبه و رأى أن اللّٰه قد جعل فيه قصد إظهار أمر ما فإن كان من الأفعال المقربة إلى سعادته الأخروية المحبوبة إلى اللّٰه المثنى عليه هيأ محله لقبول ما يفعل اللّٰه به من ذلك فيظهر الفعل و له الأجر من حيث ما هيأ نفسه و استعد و الكل من عند اللّٰه و إن كان مما ذمه اللّٰه شرعا فلا يهيء نفسه لظهور ذلك الفعل جهد الطاقة فإذا كان ذلك الفعل من المقدر عند اللّٰه وقوعه في هذا المحل سلب اللّٰه عن هذا العبد عقله و لم يعطه الاختيار و أعماه حتى يظهر ذلك الفعل في محله فإذا ظهر بحكم هذا الجبر الباطن رد اللّٰه إليه عقله فاعتبر ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ﴾ [ص:24] و هذا معنى «قوله عليه السّلام إن اللّٰه إذا أراد إنفاذ قضائه و قدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى إذا أمضى قدره فيهم ردها عليهم ليعتبروا» و أما الغافل الجاهل فحكمه ما هو المقرر في العموم و أما قولنا لا بمكة فإن الشرع قد ورد أن اللّٰه يؤاخذ بالإرادة للظلم فيها و هذا كان سبب سكنى عبد اللّٰه بن العباس بالطائف احتياطا لنفسه فإن الإنسان في قوته إن يمنع عن قلبه الخواطر فمن لم يخطر الحق له خاطر سوء فذلك هو المعصوم و من له بذلك و لقد رأيت من هذه صفته و هو سليمان الدنبلي رحمه اللّٰه كان على قدم أبي يزيد البسطامي أخبرني عن نفسه على جهة إظهار نعمة اللّٰه عليه شكرا و امتثالا لأمر اللّٰه حيث قال ﴿وَ أَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى:11]