﴿وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة:245] و هنا رجوع الحق إلى العباد من نفسه مع غناه عن العالمين فلما خلقهم لم يمكن إلا الرجوع إليهم و الاشتغال بهم و حفظ العالم فإنه ما أوجده عبثا فيرجع إليه سبحانه بحسب ما يطلبه كل شخص شخص من العالم به إذ لا يقبل منه إلا ما هو عليه في نفسه من الاستعداد فيحكم باستعداده على مواهب خالقه فلا يعطيه إلا ما يقتضيه طلبه و لما كان الأمر على ما ذكرناه و أدخل الحق نفسه تحت طلب عباده فأطاعهم كلفهم إن يطيعوه على ألسنة الرسل فمن أطاعه منهم ظهر له بصفة الحق التي ظهر للعباد بها في إعطاء ما طلبوه منه و من عصاه علم عند ذلك ما السبب الذي أدى هذا العاصي إلى أن يعصي ربه فلم يكن ذلك إلا إظهار الحكمة عموم الرجوع الإلهي إلى العباد بحسب أحوالهم فإنه عام الرجوع فرجع على الطائعين بما وعد و رجع على العاصين بالمغفرة و إن عاقب و ظهرت المعصية في أول إنسان و الإباية في أول جان ثم انتشرت المعاصي في الأناسي و الجن بحسب الأوامر و النواهي و كان ذلك على قدر ما علم الحق من الرجوع الإلهي إليهم بهذه المخالفات فلم يقدر مخلوق على إن يطيع اللّٰه تعالى طاعة اللّٰه بما يطلبه العبد منه بحاله مما يسوءه و مما يسره فإن الحال الذي قام فيه العبد إذا كان سوء فإن لسان الحال يطلب من الحق ما يجازيه به و يرجع به عليه إما على التخيير و ذلك ليس إلا لحال المعصية القائم بالعاصي و إما على الوجوب بالتعيين فالرجوع الإلهي على العاصي إما بالأخذ و إما بالمغفرة و الرجوع على الطائع بالإحسان فما أعطى الحق برجوعه للعبد إلا ما طلب منه العبد بلسان حاله و هو أفصح الألسنة و أقوم العبارات فأصل المعاصي في العباد يستند إلى نسبة إلهية و هي أن اللّٰه هو الآمر عباده و الناهي تعالى و المشيئة لها الحكم في الأمر الحق المتوجه على المأمور إما بالوقوع أو بعدم الوقوع فإن توجهت بالوقوع سمي ذلك العبد طائعا و يسمى ذلك الوقوع طاعة فإنه أطاعت الإرادة الأمر الإلهي و إن لم تتوجه المشيئة بوقوع ذلك الأمر عصت الإرادة الأمر و ليس في قوة الأمر الحكم على المشيئة فظهر حكم المشيئة في العبد المأمور فعصى أمر ربه أو نهيه و ليس ذلك إلا للمشيئة الإلهية فقد تبين لك من العاصي و من الطائع و إلى أي أصل ترجع معصية المكلف أو طاعته فلا رجوع إلا لله على العباد و رجوع العباد إلى اللّٰه برجوع الحق عليهم كما قال تعالى ﴿ثُمَّ تٰابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة:118] فلو لا توبة اللّٰه عليهم ما تابوا و التوبة الرجوع فالله أكثر رجوعا إلى العباد من العباد إليه فإن رجوع العباد إلى اللّٰه بإرجاع اللّٰه فما رجعوا إلى اللّٰه إلا بالله و بعد أن أوجد اللّٰه العالم و أبقى الوجود عليه لم يتمكن إلا بحفظه فإنه لا بقاء له إلا بالحفظ الإلهي فالعبد يرجع إلى اللّٰه من نفسه و يرجع إلى نفسه من اللّٰه و الحق ما له رجوع إلا إلى عباده من عباده فما كانت له رجعة من نفسه إلا الأولى المعبر عن ذلك بابتداء لعالم و لو كانت المشيئة تقتضي الاختيار لجوزنا رجوع الحق إلى نفسه و ليس الحق بمحل للجواز لما يطلبه الجواز من الترجيح من المرجح فمحال على اللّٰه الاختيار في المشيئة لأنه محال عليه الجواز لأنه محال أن يكون لله مرجح يرجح له أمرا دون أمر فهو المرجح لذاته فالمشيئة أحدية التعلق لا اختيار فيها و لهذا لا يعقل الممكن أبدا إلا مرجحا إلا أن الحق من كونه غفورا أرسل ستره و حجابه بين بعض عباده و بين إحالة رجوع الحق إلى نفسه في غناه عن العالم فقال في ذلك الستر ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ﴾ [آل عمران:97] و هذا ليس يتمكن الحكم به إلا و لا عالم أو يكون متعلق المشيئة الاختيار و كلا الأمرين مع وجود العالم لا يكون و لا واحد منهما فالمحجوب بهذا الحجاب يقول