«ما روى أن رسول اللّٰه ﷺ قبل رسالته كان يرعى الغنم بالبادية فيريد أن يدخل إلى مكة ليصيب فيها ما يصيب الشبان فإذا دخل مكة و ترك في الغنم بعض من يعرفه يحفظها حتى يأتي إليه يرسل اللّٰه عليه النوم فيفوته تحصيل ما دخل من أجله فيستعجل الرجوع إلى غنمه فيخرج و قد فاته ما دخل من أجله» و كانت في ذلك عصمته و حفظه من حيث لا يشعر و يقال في المثل في هذا المعنى من العصمة أن لا تجد و في هذا المنزل من العلوم علم أحدية الأفعال و هو أمر مختلف فيه فمن مثبت ذلك للحق تعالى و من مثبت ذلك للخلق فهو أحدي في الطائفتين و من مثبت في ذلك شركا خفيا و هم القائلون بالكسب و فيه علم ما لا يعلم إلا بالوهب ليس للكشف فيه مدخل جملة واحدة و هو ما لا يدرك إلا بذات المدرك اسم فاعل على حسب ما هو المدرك اسم فاعل عليه فإن كان ممن تنسب إليه الحواس فالحواس له ذاتية لا محالها المعين لها و إن كان ممن لا تنسب إليه الحواس فإدراكه للأمور المحسوسة كصاحب الحواس أيضا بذاته و لا يقال إنها محسوسة له لأنه لا ينسب إليه حس فهي معلومة له و الحواس طريق موصلة إلى العلم و العلم بالأمر هو المطلوب لا بما حصل فقد رأيت الأكمه يدرك الفرق بين الألوان مع فقد حس البصر و جعل اللّٰه بصره في لمسه فيبصر بما به يلمس و فيه علم الإعلام بتوحيد الحق نفسه في ألوهيته بأي لسان اعلم ذلك و ما السمع الذي أدرك هذا الإعلام الإلهي إذا تبعه الفهم عنه فإن لم يتبعه فهم فهل يقال فيه إنه سمع أم لا و فيه علم رتبة الإنسان الحيوان و مزاحمته الإنسان الكامل بالقوة فيما لا يكون من الإنسان الكامل إلا بالفعل و أن الإنسان الكامل يخالف الإنسان الحيوان في الحكم فإن الإنسان الحيوان يرزق رزق الحيوان و هو للكامل و زيادة فإن الكامل له رزق إلهي لا يناله الإنسان الحيوان و هو ما يتغذى به من علوم الفكر الذي لا يكون للإنسان الحيوان و الكشف و الذوق و الفكر الصحيح و فيه علم رحمة اللّٰه بالعالم حيث أحالهم على الأسباب و ما جعل لهم رزقا إلا فيها ليجدوا العذر في إثباتها فمن أثبتها جعلا فهو صاحب عبادة و من أثبتها عقلا فهو مشرك و إن كان مؤمنا فما كل مؤمن موحد عن بصيرة شهودية أعطاه اللّٰه إياها و فيه علم رتبة المباح من الشرائع و ما حدوه به من أنه لا أجر فيه و لا وزر حد صحيح أم لا و هل فيه حصول الأجر في فعله و تركه و ما ينظر إليه من أفعال اللّٰه و مما يحكم به في اللّٰه فإنه لا يماثلها إلا الاختيار المنسوب إلى اللّٰه فإن لم يثبت هنالك اختيار على حد الاختيار فلا يثبت هنا مباح على حد المباح لأنه ما هو ثم و فيه علم ما يعلمه المخلوق و أنه محدود مقيد لا ينسب إليه الإطلاق في العلم به فإن ذلك من خصائص الحق سبحانه و تعالى و فيه علم اختلاف الطبائع فيمن تركب منها و بما ذا اختلف من لا طبيعة له و لو لا حكم الاختلاف فيمن لا طبيعة له ما ظهر الاختلاف في الطبيعة كما أنه لو لا اختلاف الطبيعة ما ظهر خلاف فيما تألف منها و هو علم عجيب في المفرد العين و المفرد الحكم فبالقوابل ظهر الخلاف بالفعل و هو في المفرد بالقوة و فيه علم حكمة توقف العالم بعضه على بعض فيما يستفاد منه مع التمكن من ذلك دونه و فيه علم رتبة من كثرت علومه ممن قلت علومه و من قلت علومه عن كثرة أو من قلت لا عن كثرة و إن كان الشرف عند بعضهم في قلة العلم فلما ذا أمر اللّٰه عزَّ وجلَّ رسوله ﷺ أن يطلب الزيادة من العلم و الزيادة كثرة و من كان علمه من المعلومات و إن كثرت أحدية كل معلوم التي هي عين الدلالة على أحدية الحق فهو صاحب علم واحد و لا أقل من الواحد في معلومات كثيرة مجمل كل معلوم أحدية هي معلومة للعالم بالله وحده و ما نبه على هذه المسألة إلا ابن السيد البطليوسي فإنه قال فيما وقفنا عليه من كلامه إن الإنسان كلما علا قدره في العالم قلت علومه و كلما نزل عن هذه المرتبة لشريفة اتسعت علومه و أعني العلم بالأفعال و أعني بالقلة العلم بالذات من طريق الشهود و كان رأيه في علم التوحيد رأى الفيثاغوريين و هم القوم الذين أثبتوا التوحيد بالعدد و جعلوه دليلا على أحدية الحق و على ذلك جماعة من العقلاء و فيه علم العلم الثابت الذي لا يقبل الزوال في الدنيا و لا الآخرة و فيه علم نصب الأدلة لمن لا يعرف الأمر إلا بالنظر الفكري و فيه علم ما لا يمكن أن ينسب إلا إلى اللّٰه فإن نسب إلى غير اللّٰه دل عند من يعرف ذلك العلم على جهل من ينسبه إلى غير اللّٰه بالله و فيه علم كون الموجودات كلها نعما إلهية أنعم اللّٰه بها و علم من هو الذي أنعم اللّٰه بها عليه و هل هو هذا المنعم عليه من جملة النعم فيكون عين النعمة عين المنعم اسم مفعول فاعلم ذلك