﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيٰاتِ﴾ [الرعد:2] و تارة يخطر له بديهيا ما يلقيه اللّٰه في باطنه كما يعطي العلم الإلهي الإرادة الإلهية التعلق بإيجاد أمر ما من غير حكم الاسم المدبر المفصل فيظهر هذا الممكن على يد هذا المخلوق الذي هو مريد له و هو النائب بالوجهين التدبير و البديهة فقد حصل لهذا النائب اطلاع على حضرة أعيان الممكنات في شيئية ثبوتها في النائب في حضرة خياله و ذلك أن اللّٰه أخرج هذا الممكن من شيئية ثبوته إلى شيئية وجوده في حضرة خيال ليقع الفرق بين اللّٰه و بين النائب في ظهور هذه العين المطلوب وجودها في عالم الحس فتتصف هذه العين بأنها محسوسة إن كانت صورة و إن لم تكن صورة يدركها البصر و تكون معنى فيلبسها صورة العبارات عنها أو صورة ما يدل عليها من إيماء أو إشارة فتلك صورتها التي يمكن أن تظهر لعين الرائي فيها أو السامع أو ما كان فالنائب على الحقيقة إنما أخرج بالإرادة ما أخرج من وجود خيالي متوهم أو معقول إلى وجود حسي مقيد بصورة عينية أو لفظية أو ما كان و تعلق بهذا الوجود البصر من الرائي إن كان في صورة عين و إن كان في صورة لفظ و أشباهه فيدركه بسمع فيضاف مثل هذا الوجود و الإيجاد إلى النائب و لكن لا بد من شرط الإرادة و الاختيار في ذلك فإن تعرى عنهما فليس من بنائب و لو ظهر ذلك منه و عليه بل ذلك لله تعالى و أما وجود ما لا ينقال فليس للنائب فيه دخول البتة فإن ذلك من خصائص الحق فتفهم ما بيناه لك فإنه من لباب المعرفة

[أما النيابة الرابعة فهي نيابته فيما نصبه الحق له]

و أما النيابة الرابعة فهي نيابته فيما نصبه الحق له مما لو لم يكن عنه لكان ذلك عن اللّٰه تعالى فاعلم أن اللّٰه تعالى لما أراد أن يعرف فلا بد أن ينصب دليلا على معرفته و لا بد أن يكون الدليل مساويا له تعالى في العلم به من حيث هو أمر موجود و أن يكون عالما بنفسه من حيث ما هو موصوف بصفة تسمى العلم و عالم بنفسه بما هو يرى نفسه و تسمى مكاشفة أو مشاهدة و هذا من كونه ذا بصر فإن اللّٰه وصف نفسه بأن له بصرا كما وصف نفسه بأن له علما قال تعالى