و أما انتقالات العلوم الإلهية فهو الاسترسال الذي ذهب إليه أبو المعالي إمام الحرمين و التعلقات التي ذهب إليها محمد بن عمر بن الخطيب الرازي و أما أهل القدم الراسخة من أهل طريقنا فلا يقولون هنا بالانتقالات فإن الأشياء عند الحق مشهودة معلومة الأعيان و الأحوال على صورها التي تكون عليها و منها إذا وجدت أعيانها إلى ما لا يتناهى فلا يحدث تعلق على مذهب ابن الخطيب و لا يكون استرسال على مذهب إمام الحرمين رضي اللّٰه عن جميعهم و الدليل العقلي الصحيح يعطي ما ذهبنا إليه و هذا الذي ذكره أهل اللّٰه و وافقنا هم عليه يعطيه الكشف من المقام الذي وراء طور العقل فصدق الجميع و كل قوة أعطت بحسبها فإذا أوجد اللّٰه الأعيان فإنما أوجدها لها لا له و هي على حالاتها بأماكنها و أزمنتها على اختلاف أمكنتها و أزمنتها فيكشف لها عن أعيانها و أحوالها شيئا بعد شيء إلى ما لا يتناهى على التتالي و التتابع فالأمر بالنسبة إلى اللّٰه واحد كما قال تعالى ﴿وَ مٰا أَمْرُنٰا إِلاّٰ وٰاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر:50] و الكثرة في نفس المعدودات و هذا الأمر قد حصل لنا في وقت فلم يختل علينا فيه و كان الأمر في الكثرة واحدا عندنا ما غاب و لا زال و هكذا شهده كل من ذاق هذا فهم في المثال كشخص واحد له أحوال مختلفة و قد صورت له صورة في كل حال يكون عليها هكذا كل شخص و جعل بينك و بين هذه الصور حجاب فكشف لك عنها و أنت من جملة من له فيها صورة فأدركت جميع ما فيها عند رفع الحجاب بالنظرة الواحدة فالحق سبحانه ما عدل بها عن صورها في ذلك الطبق بل كشف لها عنها و ألبسها حالة الوجود لها فعاينت نفسها على ما تكون عليه أبدا و ليس في حق نظرة الحق زمان ماض و لا مستقبل بل الأمور كلها معلومة له في مراتبها بتعداد صورها فيها و مراتبها لا توصف بالتناهي و لا تنحصر و لا حد لها تقف عنده فهكذا هو إدراك الحق تعالى للعالم و لجميع الممكنات في حال عدمها و وجودها فعليها تنوعت الأحوال في خيالها لا في علمها فاستفادت من كشفها لذلك علما لم يكن عندها لا حالة لم تكن عليها فتحقق هذا فإنها مسألة خفية غامضة تتعلق بسر القدر القليل من أصحابنا من يعثر عليها و أما تعلق علمنا بالله تعالى فعلى قسمين معرفة بالذات الإلهية و هي موقوفة على الشهود و الرؤية لكنها رؤية من غير إحاطة و معرفة بكونه إلها و هي موقوفة على أمرين أو أحدهما و هو الوهب و الأمر الآخر النظر و الاستدلال و هذه هي المعرفة المكتسبة و أما العلم بكونه مختارا فإن الاختيار يعارضه أحدية المشيئة فنسبته إلى الحق إذا وصف به إنما ذلك من حيث ما هو الممكن عليه لا من حيث ما هو الحق عليه قال تعالى ﴿وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ [ السجدة:13] و قال تعالى