﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيٰاتِ﴾ [الرعد:2] و كلا الاسمين تحت حيطة الاسم العالم و لا دخول للاسم القادر في هذه الحضرة فإن هذه الأسماء الثلاثة راجعة إلى ذات الحق و لا يكون الحق مقدورا لنفسه فلا حكم للاسم القادر هنا فالاسم المقدر هو المعتبر في هذه المرتبة و الخلق يطلب الاسم القادر عقلا و يطلب الاسم القائل كشفا و شرعا و إنما قلنا كشفا ليفرق في ذلك بين الولي و النبي لأن كل واحد من هذين الرجلين يقول بهذا بخلاف ما يعطيه النظر الفكري للعقل بدليله فكما تميز الاسم القادر من المقدر لفظا و معنى كذلك تميز الخلق من التقدير لفظا و معنى فبالتقدير يقع البيان في صور الموجودات على اختلاف ذواتها حسية كانت أو معنوية من عالم الحروف الرقمية أو اللفظية أو الفكرية و من عالم الأعيان القائمة بأنفسها و من عالم الأعيان التي لا تقوم بأنفسها و يدخل في ذلك عالم النسب فبما في هذه الأعيان من التسوية لذوات أشخاصها في عالم الغيب و الشهادة يكون خلقا و لا يدخل في هذا عالم النسب لأنها ليست أعيانا وجودية و لا تتصف بالعدم المطلق لكونها معقولة و بما فيها كلها من التمييز الذي يتضمنه أعيانها عقلا كان أو حسا يكون للتقدير لا للخلق فإذا ظهر عين ما ذكرناه من كل عالم للحس أو للعقل عن الاسم الخالق أو المدبر المفصل و المقدر علق نفع بعضه ببعض فنفعت الأعيان بعضها بعضا و دعاهم الحق إليه من خلف ستر هذه الأعيان عند توجه بعضها لبعض بالمنافع فيدعو كل صورة من كل صورة إليه فمنا من يشعر فيعرف من دعاه و منا من يلتبس عليه ذلك و لا يعرف كيف الأمر و يجد في نفسه قوة الفرقان و لا يبدو له وجه الفرقان و منا من لا يلتبس عليه ذلك و يكون أعمى مكفوف البصر أكمه فيقول ما ثم إلا ما نشاهد و هي أعيان هذه الصور فنحن ثلاثة أصناف صنف سليم النظر حديد الطرف و صنف قام به غشاء في عينيه فلا يتحقق الصور مع معرفته أن ثم أمر أما و لكن لا يحقق صورته و منا من هو أكمه ما أبصر شيئا قط فهو مستريح الخاطر و ما ثم صنف رابع و تختلف منافع هذه الصور باختلاف القوابل و السائلين و كل سائل يسأل بحسب حاجته و عرضه و قد يكون ضروريا و قد لا يكون و على الحقيقة ما ثم إلا ضروري و لهذا يتعين العطاء فإن السائل ما يسأل إلا لغرض أحوجه ذلك الغرض إلى السؤال فالغرض هو السائل و اللسان بالحال أو بالمقال هو المترجم عن ذلك الغرض و ليس لذلك الغرض حياة إلا بتحصيل ما سأل فيه فإن لم ينله هلك فكان المانع له مما سأل فيه كان سبب زوال صورته من العالم فنقص بمنعه صورة من العالم كانت مسبحة لله تعالى و المحقق يريد أنه لو زاد و لا ينقص و الأغراض قد تكون مذمومة و إذا مكنت مما تطلبه وقع الإنسان في محظور أشد من قتل هذا الغرض بما منع من سؤاله و كيف التخلص في هذه المسألة فاعلم أنه لا يخاطب بقضاء الأغراض على الإطلاق من هو مقيد معقول في قبضة عقل التكليف و إنما هذا المقام لأصحاب الأحوال المغلوب على عقولهم فإن قلت فالحفظ أحسن كما قال الإمام في وله الشبلي حين قيل له إنه يرد في أوقات الصلوات فإذا فرغ حكم عليه حال الوله و حال بينه و بين عقله الذي يعطيه الصحو فقال الإمام أبو القاسم الجنيد بن محمد سيد هذه الطائفة الحمد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب و لم يضف إليه الذنب و لكن يتعلق به لسان الذنب من حيث الصورة عند من لا يعرفه و هو في نفس الأمر غير مذنب قال بعض أصحابنا فلو لا إن التنزه عن جريان لسان الذنب أولى و أعظم لما حمد اللّٰه على ذلك هذا الإمام قلنا ليس الأمر كما زعمت و أن هذا الإمام خاف على من لم يبلغ هذه الرتبة أن يظهر بها و هو غير محقق بها فيخطئ فيقع في الذنب و لهم الشفقة على العالم و أما أن يكون من طريق الأفضلية و كيف يكون ذلك و قد أطلق سبحانه ألسنة عباده عليه و على رسله بالذم و السب فلصاحب هذا الوله فيمن ذكرنا أسوة و عز فليس في ذلك فضل عندنا*