فأمرنا بمحبته لإنعامه و إحسانه و هل يكون منه سبحانه في حق العباد أمر وجودي يخرج عن الإنعام بوجه من الوجوه اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من رأى أن الإنعام فيه عين وجوده و لا يلتفت إلى الأغراض المتعلقة مما يعطيه حكم هذا الموجود المنعم عليه بالوجود فإنه قد أنعم على الألم بوجود عينه و إن كان من يتألم به لا يوافق غرضه فهو نعمة اللّٰه على نفسه و لو توقف الأمر على عموم النعمة على الكل بالعين الواحدة ما كان شيء أصلا فإن الحقائق تأبى ذلك فإذا له في كل وجود نعمة فمن كان مقامه الإيثار يصدق في غرضه بزهده إذا قام به حكم الألم أن يشكر اللّٰه على ما أنعم به على الألم من وجود عينه بعد أن لم يكن إيثار الجناب اللّٰه على غرضه حيث ظهر في الملك من يساعده على تعظيم اللّٰه و شكره لأنه يشاهد شكر الألم لله تعالى على إيجاد عينه فأعظم شفيع يكون لمن هذه حاله عند اللّٰه الألم من الموجودات و الاسم المبلى و المسقم من الإلهيات فيكون نتيجة تلك الشفاعة وجود اللذة و رحلة الألم إما بزوال السبب أو ببقائه فيكون خرق عادة و هذا من أعظم الخلق الذي يشرف به الإنسان و أما إيثاره في هذا لإرادة اللّٰه فلا يدري أحد ما يحصل له من اسمه المريد من الخير إلا اللّٰه الذي خصه بهذه الحال الشريفة فهذا هو الصدق مع اللّٰه في المعاملة و إن قبح فإنه لو نزل ذلك الألم بغيره فلا بد أن تصحبه هذه الحالة و قبيح عليه في حق الغير أن يراه يشكر اللّٰه على ما قام بذلك الغير من الألم و لا سيما إن كان محبوبا له أو نبيا أو رسولا و بما ينتجه هذا المقام من وجود العافية في ذلك الغير ستر القبح الذي كان لبسه هذا المحقق و أما من ترك العطاء في مثل هذا الموطن الذي ذكرناه فأنت تعرف مما بيناه لك ما سبب ذلك الترك و ما المشهود لهذا التارك في وقت الترك فإنه يندرج علم ذلك كله فيما قررناه فابحث عنه فإنه يطول إن أوردناه و قد أعطيناك المفتاح و عينا لك قفله فافتح ما شئته من ذلك و أما الغني المكتسب في هذا الباب فهو حكمه فإن الإنسان إذا استغنى عن الغير كان دليلا على جهله بالحقائق إذ كان الغير لا أثر له فيه فقد علق غناه بغير متعلق و إن استغنى عن اللّٰه تعالى فأجهل و أجهل فإنه خرج بهذا الوصف عن العلم المحقق و عن الإسلام فلا أخسر منه لأنه لا أجهل منه فالاستغناء لا يصح حقيقة فإذا أضيف الغني إلى أحد فهي إضافة عرضية لا ذاتية و لهذا هو الاسم الغني للحق تعالى وصف سلبي سلب عنه الافتقار إلى العالم و من افتقر إلى شيء لم يستغن عنه البتة فالاستغناء على الحقيقة إنما هو بالأسباب من حيث النسب أي من حيث إنها نسب فكل نسبة أذهبت عنك ضدها فهي الحاكمة عليك و هل تسمى بغني أم لا فلك النظر فيها بحسب ما تعطيك حقيقة تلك النسبة فإن كانت أغنتك عن غيرها فهي غنى و أنت غني بها و إن لم تغنك فما هي غنى و لا أنت غني بها فالشبع مثلا بمجرد حقيقته لا يقال فيه إنك قد استغنيت به عن الجوع من حيث حقيقة الجوع لأن الجوع ليس مطلوبا لك حتى تستغني بالشبع عنه و لكن إن كان الجوع إذا قام بك أعطاك من الصفاء و الرقة و اللطافة و التحقق بالعبودة و الافتقار ما يعطيه حقيقته فأنت طالب له غير مستغن عنه فإن أعطاك الشبع ما أعطاك الجوع من كل ما ذكرناه فقد استغنيت بالشبع عن الجوع إذ الجوع ليس مطلوبا لنفسه و إنما هو مطلوب لما ذكرناه فإذا وجدنا ذلك في ضده فلا حاجة لنا به إذ الطبع يرده كما إن الطبع يوجده و لذلك