﴿وَ نَضَعُ الْمَوٰازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰامَةِ﴾ [الأنبياء:47] فجعلها موازين كثيرة ليزن بكل ميزان ما وضع له و لما وزن المتكلم بميزان عقله ما هو خارج عن العقل لكونه وراء طوره و هو النسب الإلهية لم يقبله ميزانه و رمى به و كفر به و تخيل أنه ما ثم حق إلا ما دخل في ميزانه و المجتهد الفقيه وزن حكم الشرع بميزان نظره كالشافعي المذهب مثلا أراد أن يزن بميزانه تحليل النبيذ الذي قبله ميزان أبي حنيفة فرمى به ميزان الشافعي فحرمه و قال أخطأ أبو حنيفة و لم يكن ينبغي للشافعي المذهب مثلا أن يقول مثل هذا دون تقييد و قد علم إن الشرع قد تعبد كل مجتهد بما أداه إليه اجتهاده و حرم عليه العدول عن دليله فما وفى الصنعة حقها و أخطأ الميزان العام الذي يشمل حكم الشريعة على الإطلاق و هو الذي استند إليه علماء الشريعة بلا خلاف في أصول الأدلة و في فروع الأحكام فأما في الأصول فالمثبتون القياس دليلا أداهم إلى ذلك اجتهادهم المشروع لهم و قد علم المخالف لهم من الظاهرية أن كل مجتهد متعبد بما أعطاه اجتهاده و لكن يقول فيهم إنهم أخطئوا في إثباتهم القياس دليلا و ليس للظاهرية تخطئة ما قرره الشرع حكما فيثبت القياس دليلا شرعا و يثبت نفي القياس أن يكون دليلا شرعا و أما في الفروع «فكعلي رضي اللّٰه عنه الذي يرى نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجر و إن دخل بأمها لعدم وجود الشرطين معا و إنه بوجودهما تحرم الربيبة» يعني بالمجموع و المخالف لا يرى ذلك فالميزان العام يمضي حكم كل واحد منهما و لكن العامل بالميزان العام قليل لعدم الإنصاف فقد بينا في هذا الفصل سبب الحرمان الذي حكم على الفقهاء العقلاء النظار فلم يلجوا باب هذا العلم الشريف الإحاطي الذي يسلم لكل طائفة ما هي عليه سواء قادهم ذلك إلى السعادة أو إلى الشقاء و لا يسلم له أحد طريقه سوى من ذاق ما ذاقوه و آمن به كما قال أبو يزيد إذا رأيتم من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة و يسلم لهم ما يتحققون به فقولوا له يدعو لكم فإنه مجاب الدعوة و كيف لا يكون مجاب الدعوة و المسلم في بحبوحة الحضرة و لكن لا يعرف أنه فيها لجهله بها فالله يجعلنا ممن جعل له نورا من النور الذي ﴿يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ﴾ [الأنعام:88] حتى يهدي به