[مراتب الحدود الثلاث الذاتية الرسمية اللفظية]

فإن أراد بقوله صفة المقادير المنع و يجعله صفة من حيث إنك تعبر عنها بأمر هو عينها بعد علمك بهذا فقل إن هذا صفة المقدار و إن أردت الحقيقة فلا صفة للمقادير لأن الشيء لا يكون صفة لنفسه فإن قلت فالصفات النفسية ما هي بأمر زائد على الذات قلنا صدقت قال فإذا قد وصفت الشيء بنفسه قلت إن كان غير مركب فالوصف فيه عين إطلاق لفظ يكون شرحا للفظ آخر عند السامع يقع به الإفهام عنده و إن كان الشيء مركبا فذلك الوصف للمجموع و حكم الشيء من كونه مجموعا غير حكمه من كونه غير مجموع فأنت إنما ذكرت آحاد ذلك المجموع المعقول من هذه الجمعية أمرا ما هو عين كل مفرد من هذا المجموع فهذا الشيء الموصوف بصفاته النفسية إنما تلك أسماء آحاده أ لا ترى الذات لا توصف رأسا فإنها لذاتها هي ذات و لذاتها لا تقبل الوصف ثم لما قلت اللّٰه من حيث المرتبة استحق أن يوصف من حيث هذا الاسم بما يطلبه هذا الاسم من الحقائق التي تعينها المحدثات المعبر عنها بالأسماء فما ثم شيء يوصف بنفسه إلا من حيث شرح لفظ بلفظ آخر و لذا قسمنا الحدود إلى ثلاث مراتب ذاتية و رسمية و لفظية فالمقادير جمع مقدار و الأقدار جمع قدر فلا يلتبس عليك المقادير بالأقدار فبعض المقادير محل تأثير الأقدار فاعلم فحدود الأمور الذاتية عين مقاديرها فالوزن القدر و الموازين المقادير و بها توزن الأشياء فالأمور لا تعلم إلا بحدودها و من لا حد له فذلك حده فقد علم

(السؤال الثالث و الثلاثون)فما سبب علم القدر الذي طوى عن الرسل فمن دونهم

الجواب في السؤال حذف و هو أن يقول ما سبب طي علم القدر الذي طوى عن الرسل فمن دونهم

[علم القدر لا يعلم و قد يعلم سره و تحكمه في الخلائق]

فإن كان هذا الرجل يقول بفضل أفضل البشر على أفضل الملائكة فكأنه قال الذي طوى عن كل ما سوى اللّٰه و إن كان يرى أن أفضل الملائكة أفضل من أفضل البشر فقوله فمن دونهم لا يلزم أن من هو أفضل من الرسل طوى عنه علم القدر فقد يمكن عنده أن يكون من هو أعلى يعلم ذلك فبقي الجواب عما يقتضيه الأمر في نفسه هل ثم من يعلم علم القدر أم لا قلنا لا و لكن قد يعلم سره و تحكمه في الخلائق و قد أعلمنا به فعلمناه بحمد اللّٰه و أن مظاهر الحق في أعيان الممكنات المعبر عنها بالعالم هي آثار القدر و هي علامة على وجود الحق و لا دليل أدل على الشيء من نفسه فلم يعلم الحق بغيره بل علم بنفسه و نسبة الوجود إلى هذه الأعيان قد قلنا إن ذلك أثر القدر فنعلم القدر بأثره و نعلم الحق بوجوده و ذلك لأن القدر نسبة مجهولة خاصة و الحق وجود فيصح تعلق العلم بالحق و لا يصح تعلق العلم بالقدر فإن علمنا بظهور المظهر في العين هو عين علمنا بالحق و القدر مرتبة بين الذات و بين الحق من حيث ظهوره لا يعلم أصلا و حكمه في المظاهر حكم الزمان في عالم الأجسام فلهذا يطلقه أكثر المحققين على الأوقات المعقولة

[الأزل لا يقبل السؤال عن العلل]