و أما كونه أن يكون شيء من العمرة في أشهر الحج فهو أن يكون قصد الإنسان إلى ربه من حيث ما يقتضيه حق اللّٰه عليه فيه و وفاء بحق العبودية فللعمل وجه في هذا و وجه في هذا

[الخروج من حكم اسم إلهى مقابل لاسم إلهى لا يجتمعان]

و أما أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة و الإحلال منها فهو بمنزلة الإخلاص في العبادة و الخروج من حكم اسم إلهي مقابل لاسم إلهي لا يجتمعان كالضار و النافع و المعطي و المانع

[العبد موطنه العبودية]

و أما الوطن أن يكون غير مكة فذلك بين فإن العبد موطنه العبودية و لا يستطيع الخروج من موطنه إلا إذا دعاه الحق إليه فلو ضمه معه موطن لما دعاه إليه

(وصل في فصل في القران)

فهو عندنا أن يهل بالعمرة و الحج معا فإن أهل بالعمرة ثم بعد ذلك أهل بالحج فهذا مردف و هو قارن أيضا و لكن بحكم الاستدراك فمن جمع بين العمرة و الحج في إحرام واحد فهو قران سواء قرن بالإنشاء أو بعده بزمان ما لم يطف بالبيت و قيل ما لم يطف و يركع و يكره بعد الطواف و قبل الركوع فإن ركع لزمه و من قائل له ذلك بعد الركوع من الطواف و ما بقي عليه شيء من عمل العمرة إلا إذا لم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنهم اتفقوا على أنه ليس بقارن و ذلك كله عند بعضهم إن ساق الهدى و به أقول فإن لم يسق معه هديا فاختلفوا في حجه و كذلك مفرد الحج سواء فمن قائل ببطلان الحج و يجب عليه الفسخ و لا بد و من قائل بجواز الفسخ لا بوجوبه و من قائل بمنعه و إنه يتم حجه الذي نواه سواء ساق الهدى أم لم يسق و القارن الذي يلزمه هدي التمتع هو عند الجمهور من غير حاضري المسجد الحرام إلا ابن الماجشون فإن القارن عنده من أهل مكة عليه الهدى و أما الإفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات و هو الإهلال بالحج فقط و اختلف العلماء من الصحابة فيه إذا لم يكن له هدي و قد ذكرناه آنفا في هذا الفصل و أما الذين أجازوا الحج لمن لم يسق الهدى و في أصل الإهلال بالحج و إن ساق الهدى أي أفضل فمن قائل الإفراد أفضل و من قائل القران و من قائل التمتع اعلم أن المحرم لا يحرم كما إن الموجود لا يوجد و قد أحرم المردف قبل أن يردف ثم أردف على إحرام العمرة المتقدم و أجزأه بلا خلاف و الإحرام ركن في كل واحد من العملين و بالاتفاق جوازه فيترجح قول من يقول يطوف لهما طوافا واحدا و سعيا واحدا و حلاقا واحدا أو تقصيرا على من لا يقول بذلك