و هو أن ينوي الحج و ليس معه هدي فيحول النية إلى العمرة فيعتمر و يحل ثم ينشئ الحج فمن قائل بجوازه و من قائل بوجوبه و من قائل بأن ذلك لا يجوز و بالوجوب أقول

[الهدية من القادم للذي قدم عليه]

العمرة حج أصغر فجاز تحويل النية إليها و كيف لا و قد تضمن فعلها الحج الأكبر فقام طواف الحج الأكبر و سعيه للقارن مقام ما للعمرة من الطواف و السعي و هما ركنان فاندرجت العمرة التي هي الحج الأصغر في الحج الأكبر و صارا عينا واحدة فجاز الفسخ لعدم الهدى فإن الهدية من القادم للذي قدم عليه معتادة فإذا لم يجيء بها كلف أن لا يدخل على من قصده بالنية الأولى حتى يتمتع و يهدي و لا بد و لكن لا يقدم هديه حتى ينشئ نية أخرى بالقصد على حسب ما نواه فإذا أحرم بالحج أي نوى قصد الكبير سبحانه لا المتكبر الذي هو بمنزلة العمرة التي هي حج أصغر قدم الهدى الذي أوجبه التمتع أما نسيكة على ما تيسروا ما صوما لمن قصده بتلك الزيارة فهي الهدية له فإن الصوم له و هو الذي نزل عليه الحاج فلذلك كان الصوم هدية لأنه يستحقها بل هي أليق به من الهدى فإنه لا يناله من الهدى إلا التقوى خاصة من المهدي و الصوم كله هو له فهو أعظم في الهدية و إنما جعله اللّٰه لمن لم يجد هديا لأن الهدى ينال الحق منه التقوى و ينال العبد منه ما يكون له به التغذي و قوام نشأته فراعى سبحانه منفعة العبد مع ما للحق فيه من نصيب التقوى مع الوجود فإذا لم يجد رفق به سبحانه فأوجب عليه الصوم إذ كان الصوم له و لم يوجب عليه غير ذلك لأنه ليس له من عمل العباد إلا الصوم فأقامه مقام الهدية بل هو أسنى و قنع منه بثلاثة أيام في الحج رفقا به حتى يكون قد أتى إليه بشيء فيفرح القادم بتلك التقدمة التي قدمها لربه في هذا القدوم فهذا من وجه رفق اللّٰه بعبده و أخر السبعة إذا رجع إلى أهله فهناك يأخذها منه فإنه في رجوعه أيضا قادم عليه فإن الحق مع أهله أينما كانوا فإذا رجع إلى أهله وجد الحق معهم فصام هدية سبعة أيام فقبلها الحق منه في أهله أو حيثما ما كان فإن اللّٰه مع عباده أينما كانوا

[العين واحدة و إن اختلفت النسب]

و من رأى أن العين واحدة و إن اختلفت النسب لم ير أنه فسخ مع وجود الفسخ مثل قوله