(وصل في فصل وجوب الحج على المرأة و هل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو ذو محرم أم لا)

فقيل ليس من شرط الوجوب ذلك و قيل من شرطه وجود المحرم و مطاوعته

[النظر في معرفة اللّٰه من طريق الشهود]

النفس تريد الحج إلى اللّٰه و هو النظر في معرفة اللّٰه من طريق الشهود فهل يدخل المريد إلى ذلك بنفسه أو لا يدخل إلى ذلك إلا بمرشد و المرشد أحد شخصين إما عقل وافر و هو بمنزلة الزوج للمرأة و إما علم بالشرع و هو ذو المحرم فالجواب لا يخلو هذا الطالب أن يكون مرادا مجذوبا أو لا يكون فإن كان مجذوبا فالعناية الإلهية تصحبه فلا يحتاج إلى مرشد من جنسه و هو نادر و إن لم يكن مجذوبا فإنه لا بد من الدخول على يد موقف إما عقل أو شرع فإن كان طالبا المعرفة الأولى فلا بد من العقل بالوجوب الشرعي و إن طلب المعرفة الثانية فلا بد من الشرع يأخذ بيده في ذلك فبالمعرفة الأولى يثبت الشرع عنده و بالمعرفة الثانية يثبت الحق عنده و يزيل عنه من أحكام المعرفة الأولى العقلية نصفها و يثبت له نصفها فالعقل مع الشرع في هذه المسألة

[مثل الذي أعطى المعرفة الأولى و الذي أعطى المعرفة الثانية]

كملك ولى في ملكه نائبا و أيده و قواه و احتجب الملك عن رعاياه و تحكم النائب و استفحل فلما قوى و استحكم و انصبت إليه قلوب الرعايا و أحبته و ملكها بإحسانه تقوى على الملك و عزله و خلعه على غير علم من الرعايا فقال له الملك إذ خلعتني فلا تظهر للرعية أنك خلعتني فتنسب إلى قلة المروءة حيث وليتك على علم منهم فجازيتني بالإساءة فربما يتطرق إليك الذم فلا تفعل و إني قد عهدت إلى الرعية عند ما وليتك و استنبتك أن يسمعوا لك و يطيعوا و جعلت لك النظر فيهم بما تراه و قلت لهم إن جميع ما يراه هذا النائب فاعملوا به سواء خالف نظري و رأيى أو وافقه فإني قد علمت أنه ما يأمركم إلا بما فيه صلاحكم فقد مشيت لك مرادك في الملك فإنك تحتاج إلي في أوقات فإنهم لو لا أني آمرهم من حيث لا تشعر ما أطاعوك و ردوا أمرك فليس لك مصلحة في إظهار خلعي و عزلي فإنهم إن صح عندهم عزلي لم يقبلوا منك و عزلوك و لم يسمعوا لك و لا أطاعوا فهذا مثل العقل الذي أعطى المعرفة الأولى و هو الملك و الشرع مثله مثل النائب و ما خاطب الشارع إلا ليسمع و لا يسمع منه إلا ذو عقل فبالعقل الذي ولاة به يسمع المكلف خطابه لأنه إذا زال العقل سقط التكليف و لم يبق للشرع عليه سلطان و لا حجة فأولو الألباب و النهي هم المخاطبون و هذا هو عين إمداد الملك للرعايا الذي أوصاه بحفظه عليهم فافهم فهذه المعرفة الثانية بالله الذي أعطاها النائب في العامة و الملك الذي هو العقل لا يعرفها و لكن أمر بقبولها حتى لا ينسب إلى التقصير و لا يتحدث عنه أنه عزل و لذلك تأول من العقلاء من تأول ما جاءت به الشريعة مما يخالف نظر العقل و سلمه آخرون فلم يقولوا فيه بشيء فإنهم قالوا قد تقرر عندنا من الملك لما ولاة أن نسمع له و نطيع على كل حال فلا نسفه رأى العقل في توليته الشرع و استنابته و هكذا وقعت صورة الحال لمن نظر و استبصر فهذا اعتبار المرأة في السفر إلى الحج و ما فيه من الخلاف الذي تقدم في وجوب ذي المحرم أو سقوطه

(وصل في فصل وجوب العمرة)