و هكذا الحكم في الآخرة في الزور العام هو بمنزلة الحج في الدنيا و حج العمرة هو بمنزلة الزور الذي يخص كل إنسان فعلى قدر اعتماره تكون زيارته لربه و الزور الأعم في زمان خاص للزمان الخاص الذي للحج و الزور الأخص الذي هو العمرة لا يختص بزمان دون زمان فحكمها أنفذ في الزمان من الحج الأكبر و حكم الحج الأكبر أنفذ في استيفاء المناسك من الحج الأصغر ليكون كل واحد منهما فاضلا مفضولا لينفرد الحق بالكمال الذي لا يقبل المفاضلة و ما سوى اللّٰه ليس كذلك حتى الأسماء الإلهية و هم الأعلون يقبلون المفاضلة و قد بينا ذلك في غير موضع و كذلك المقامات و الأحوال و الموجودات كلها فالزيارة الخاصة التي هي العمرة مطلقة الزمان على قدر مخصوص
[ما يختص من الأفعال الظاهرة المشروعة]
و سأذكر إن شاء اللّٰه ما يختص بهذا الباب من الأفعال الظاهرة المشروعة في العموم و الخصوص على ألسنة علماء الرسوم بالظواهر و النصوص و ما يختص أيضا بها من الاعتبارات في أحوال الباطن بلسان التقريب و الاختصار و الإشارة و الإيماء كما عملنا فما تقدم من العبادات ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4] و
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية