[يوم الجمعة مخصوص بالساعة التي ليست لغيره من الأيام]

فظهر الحق في كماليته في أكمل الخلق و هو آدم فلم يكن في الأيام أكمل من يوم الجمعة فإن فيه ظهرت حكمة الاقتدار بخلق الإنسان فيه الذي خلقه اللّٰه على صورته فلم يبق للاقتدار الإلهي كمال يخلقه إذ لا أكمل من صورة الحق فلما كان أكمل الأيام و خلق فيه أكمل الموجودات و خصه اللّٰه بالساعة التي ليست لغيره من الأيام و الزمان كله ليس سوى هذه الأيام فلم تحصل هذه الساعة لشيء من الأزمان إلا ليوم الجمعة و هي جزء من أربع و عشرين جزء من اليوم و هي في النصف منه و هو المعبر عنه بالنهار فهي في ظاهر اليوم و في باطن الإنسان لأن ظاهر الإنسان يقابل باطن اليوم و باطن الإنسان يقابل ظاهر اليوم أ لا تراه أمر في رمضان بالقيام بالليل و القيام حكم ظاهر الإنسان فإن الظاهر منه هو المستريح بالنوم و جعل اللّٰه اليوم له سباتا أي راحة و الليل محل التجلي الإلهي و النزول الرباني و استقبال هذا النزول بالقيام الكوني واجب في الطريق أدبا إلهيا و هذا النزول في الليل يقوم مقام الساعة التي في نهار الجمعة لكن النزول في كل ليلة و الساعة خاصة بيوم الجمعة فإنها ساعة الكمال و الكمال لا يكون إلا واحدا في كل جنس إن كان ذلك الجنس ممن له استعداد الكمال كاستعداد الإنسان و ما هو ثم مما قبله غير الإنسان

[الإنسان كامل بربه و يوم الجمعة كامل بالإنسان]

فالإنسان كامل بربه لأجل الصورة و يوم الجمعة كامل بالإنسان لكونه خلق فيه و ما خلق فيه إلا في الساعة المذكورة فيه فإنها أشرف ساعاته و الحكم فيها للروح الذي في السماء السادسة و هي سماء العدل و الاعتدال صفات و كمال الباطن فإن سلطان هذا اليوم هو الروح الذي في السماء الثالثة و له الاستبداد التام في يومه في الساعة الأولى منه و الثامنة فهو الحاكم بنفسه تجليا و سائر ساعاته يجري حكمه فيه بنوابه و العلم أكمل الصفات فخص الأكمل بالأكمل و الصوم لا مثل له في العبادات فأشبه من لا مثل له في نفي المثلية و من لا مثل له قد اتصف بصفتين متقابلتين من وجه واحد و ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ﴾ [الحديد:3] و هو ما بينهما إذا كان هو الموصوف و كذلك هو بين الظاهر و الباطن و هاتان الصفتان في المعنى واحدة و إنما كان الانقسام فيما ظهر عنها من الحكم فأطلق عليها اسم الظاهر لظهور الحكم عنها و اسم الباطن لخفاء سببه فهما نسبتان له فلما لم يكن بد من إثبات هذه الصفة النسبية التي هي معقول حكمها غير معقول حكم الموصوف لم يكن بد من إثباتها و كل حكم له أولية و آخرية في المحكوم عليه فهو الأول و الآخر من حيث المعنى واحد و من ابتدائه و انتهائه طرفان فيما لا ينقسم