(الاعتبار)
المسلوب الأفعال مشاهدة و كشفا معسر لا شيء له فلا يلزمه شيء فإن حجب عن هذا الشهود و أثبت ذلك من طريق العلم بعد الشهود كمتخيل المحسوس بعد ما قد كان أدركه بالحس فإن الأحكام الشرعية تلزمه بلا شك و لا يمتنع الحكم في حقه بوجود العلم و يمتنع بوجود المشاهدة فإنه يشاهد الحق محركا له و مسكنا و كذلك إن كان مقامه أعلى من هذا و هو أن يكون الحق سمعه و بصره على الكشف و الشهود فمنا من قال حكمه حكم صاحب العلم فإن اللّٰه قد أوجب على نفسه و لا يدخل بذلك تحت حد الواجب و منا من ألحقه بمشاهدة الأفعال منه تعالى كما قدمناه فلا يلزمه الحكم كما لم يلزمه هناك فتارة ينطلق على هذا العبد اسم الحق و تارة ينطلق عليه اسم العبد مع اختلاف هذه الأحوال و في كل واحد من هذه المراتب يلزمه الحكم من وجه و ينتفي عنه من وجه
(وصل في فصل من فعل في صومه ما هو مختلف فيه كالحجامة و الاستقاء و بلع الحصى و المسافر يفطر
أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر)
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية