[أحوال العارفين إزاء ضروب الملك و التمليك]

فلا يخلو العارف إما أن يكون ممن كشف أسماء أصحاب الأشياء مكتوبة عليها فيمسكها لهم حتى بدفعها إليهم في الوقت الذي قدره الحكيم و عينه فيفرق ما بين ما هو له فيسميه ملك استحقاق لأن اسمه عليه و هو يستحقه و بين ما هو لغيره فيسميه ملك أمانة لأن اسم صاحبه عليه و الكل بلسان الشرع ملك له في الحكم الظاهر أو يكون هذا العارف ممن لم يكشف له ذلك فلا يعرف على التعيين ما هو رزقه من الذي هو عنده فإذا كوشف فيعمل بحسب كشفه فإن الحكم للعلم في ذلك و إن لم يكاشف فالأولى به أن يخرج عن ماله كله صدقة لله و رزقه لا بد أن يأتيه ثقة بما عند اللّٰه إن كان قد بقي له عند اللّٰه ما يستحقه و إن لم يبق له عند اللّٰه شيء فلا ينفعه إمساك ما هو ملك له شرعا فإنه لا يستحقه كشفا في نفس الأمر و هو تارك له و هو غير محمود هذه أحوال العارفين

[خروج المكاشف عن ماله]

و قد يخرج صاحب الكشف عن ماله كله عن كشفه لأنه يرى عليه اسم الغير فلا يستحق منه شيئا فيشبه بالصورة من خرج عن ماله كله من غير كشف فإن لم يكن عنده ثقة بالله فيذمه الشرع إن خرج عن كل ماله ثم بعد ذلك يسأل الناس الصدقة فمثل هذا لا تقبل صدقته كما «قد ورد في ذلك في حديث النسائي في الرجل الذي تصدق عليه بثوبين ثم جاء رجل آخر يطلب أن يتصدق عليه أيضا و ألقى هذا المتصدق عليه الأول أحد» «ثوبيه صدقة عليه فانتهره رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و قال خذ ثوبك و لم يقبل صدقته» فإذا علم من نفسه أنه لا يسأل و لا يتعرض فحينئذ له أن يخرج عن ماله كله و لكن بميزان الأفضلية إن كان عالما إذا لم يكن له كشف فإن كان صاحب كشف عمل بحسب كشفه و لقد خرج أبو داود ما يناسب ما ذكرناه من «حديث عمر بن الخطاب قال أمرنا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي و قلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال و أتى أبو بكر بكل ما عنده فقال ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم اللّٰه و رسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا»