اختلف الناس فيه فمن قائل بصحة صلاته و من قائل بأنها لا تصح و الذي أذهب إليه في حكم من هذه حالته فإنه لا يخلو إما أن يجد سبيلا إلى الدخول في الصف أو لا يجد فإن لم يجد فليشر إلى رجل من أهل الصف أن يختلج إليه فإن لم يختلج إليه لجهله بما له في ذلك عند اللّٰه من الأجر فإن صلاة هذا الرجل صحيحة فإنه قد اتقى اللّٰه ما استطاع و لا يستطيع في هذه الحالة أكثر من هذا فإن قدر على شيء مما ذكرناه و لم يفعل فصلاته فاسدة فإن النبي عليه السلام أمر من كان صلى خلف الصف وحده أن يعيد و هو حديث وابصة بن معبد

(اعتبار ذلك في النفس)

القربات إلى اللّٰه لا تعلم إلا من عند اللّٰه ليس للعقل فيها حكم بوجه من الوجوه فإذا شرع الشارع القربات فهي على حد ما شرع و ما منع من ذلك أن يكون قربة فليس للعقل أن يجعلها قربة ثم نرجع إلى مسألتنا فلا يخلو هذا المصلي وحده خلف الصف مع القدرة على ما قلناه إما أن يكون من أهل الاجتهاد و يكون حكمه بإجازة ذلك الفعل و صحة صلاته عن اجتهاد أو لا يكون عن اجتهاد فإن كان عن اجتهاد فالصلاة صحيحة و إن لم يكن عن اجتهاد و كان مقلد المجتهد في ذلك بعد سؤاله إياه فصلاته صحيحة و إن فعل ذلك لا عن اجتهاد و لا عن سؤال فصلاته فاسدة و هكذا في جميع القربات المشروعة كما صحت صلاة الإمام بين يدي الجماعة في غير صف صحت صلاة من هو خلف الصف وحده فإن لطيفة الإنسان واحدة العين و لا تصف صفوف الجوارح عند الصلاة و لا ينبغي أن يكون أمامها فإنها لا تقبل الجهة فما صلت إلا وحدها و ظاهر الإنسان جماعة فهو في نفسه صف وحده فإن كل جزء منه مكلف بالعبادة و الصلاة و لا ينفصل بعضه عن بعضه فهو صف وحده فإن اشتغل ببعض جوارحه فيما ليس من الصلاة كان له ذلك الاشتغال في صف ذاته كالخلل الداخل في الصف فبطريق الاعتبار ما صلى الإنسان من حيث جملته إلا في صف و من حيث لطيفته وحده فإنها لا تقبل الصفوف لعدم التحيز و هذا على مذهب من يقول إنها غير متحيزة و أما من قال بتحيزها التحقت بجملة ذات المصلي فما صلى من هو في صف و من هو في غير صف إلا في صف من ذاته و بهذا أجاز من أجاز الصلاة خلف الصف وحده و قد بينا مذهبنا في ذلك بطريقة تعضدها أصول الشرع

(فصل بل وصل في الرجل أو المكلف يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع في المشي إلى
المسجد مخافة أن يفوته جزء من الصلاة أم لا)