و هو مقام الإمامة مع تسميته صبيا و من جعل عبودية الصبي عبودية اختيار لسقوط التكليف عنه و رأى أن النافلة عبادة اختيار أجاز صلاة الصبي إماما في النفل دون الفرض للمناسبة في الاختيار

(فصل بل وصل في إمامة الفاسق)

[حكم إمامة الفاسق من الوجهة الشرعية]

فردها قوم بإطلاق و أجازها قوم بإطلاق و فرق قوم بين الفاسق المقطوع بفسقه و بين المظنون فسقه فلم يجيزوا الإمامة للمقطوع بفسقه و أن المصلي وراءه يعيد و استحبوا الإعادة لمن صلى خلف المظنون فسقه في الوقت و فرقوا أيضا بين من يكون فسقه بتأويل و بين من يكون بغير تأويل فأجازوا الصلاة خلف المتأول و لم يجيزوها لغير المتأول و بالإجازة على الإطلاق أقول فإن المؤمن ليس بفاسق أصلا إذ لا يقاوم الايمان شيء مع وجوده في محل العاصي

(الاعتبار في ذلك) [اعتبار إمامة الفاسق من الوجهة الباطنية]

الفاسق من خرج عن أصله الحقيقي و هو كونه عبدا لأنه لهذا خلق فإنه لا بد أن يكون عبدا لله أو عبدا لهواه فما برح من الرق فلم يبق خروجه إلا عن الإضافة التي أمر أن ينضاف إليها فتجوز إمامته لأن الموفق من عباد اللّٰه يأتم بهذا الفاسق فإنه يراه قائما بعبوديته في حق هواه الذي فيه شقاؤه فيتعلم منه استيفاء حق العبودية التي أمره اللّٰه أن يكون بها عبدا له فيقول أنا أولى بهذه الصفة في حق اللّٰه من هذا العبد في حق هواه فلما رأينا أولياء اللّٰه يأتمون به و ينفعهم ذلك عند اللّٰه و يكون هذا الاقتداء سببا في نجاتهم صحت إمامته و قد صلى عبد اللّٰه بن عمر خلف الحجاج و كان من الفساق بلا خلاف المتأولين بخلاف فكل من آمن بالله و قال بتوحيد لله في ألوهته فالله أجل أن يسمى هذا فاسقا حقيقة مطلقا و إن سمي لغة لخروجه عن أمر معين و إن قل و المعاصي لا تؤثر في الإمامة ما دام لا يسمى كافرا و أما الفسق المظنون فبعيد من المؤمن إساءة الظن بحيث أن يعتقد فسوق زيد بالظن لا يقع في ذلك مؤمن مرضي الايمان عند اللّٰه و هذا كله في الأحوال الظاهرة و أما الباطنة فذلك إلى اللّٰه أو من أعلمه اللّٰه ثم يرتقي العارف بالنظر في الفسوق مما يذمه الشرع إلى ما تعطيه اللغة و لكن في الاعتبار لا في الحكم الظاهر و هو إذا خرج الإنسان عن إنسانيته بخروجه عن حكم طبيعته عليه إلى عالم تقديسه من الأرواح العلا فهل تصح له إمامة هنالك أم لا فمن أصحابنا من قال تصح إمامته بالعالم الأعلى على الإطلاق و هو مذهبنا و من أصحابنا من قال لا يؤم إذا خرج عن حكم طبيعته إلا بالأرواح المفارقة للأجسام الطبيعية من الجن و الإنس و سبب اختلافهم أن كل صاحب كشف أخبر عما رأى في كشفه في ذلك الوقت و المكاشف قد يطلع وقتا على الأمر من جميع جهاته و قد يطلع على بعض وجوهه و يستر اللّٰه عنه ما شاء من وجوه ذلك الأمر فيحكم المكاشف على الكل فيكون صحيح الكشف مخطئا في تعميم الحكم ثم يرى أنه من حيث روحه من جملة الأرواح الملكية فيقول و إن خرجت عن طبيعتي فلم أخرج عن ملكيتي لما في من عالم الأمر فيطلب النفوذ و الخروج أيضا عن روحه كما خرج عن طبيعته فيخرج بسره الرباني فتقوم له الأسماء الإلهية فيؤم بها نحو خالقه و هو يقدمها فكل اسم له حقيقة و هذا العبد مجموع تلك الحقائق كلها فتصح له الإمامة في ذلك الموطن مع خروجه عن طبيعته و روحه و ما من موطن يخرج عنه إلا و يلحقه فيه ذم من طائفة لأن تلك الطائفة ترى في هذا العبد أنه متعبد بمجموعه و هو الصحيح فتسميه فاسقا و لكن يعذر فإن السلوك يعطي التحليل حتى ينتهي فإذا انتهى يتركب طورا بعد طور كما يتحلل حتى يكمل فيزول عنه اسم الفسوق في كل عالم فهذا اعتبار إمامة الفاسق

(فصل بل وصل في إمامة المرأة)