[حكم الجلسة الوسطى و الأخيرة في الصلاة]

اختلف العلماء في الجلسة الوسطى و الاخيرة فقائل في الوسطى إنها سنة و ليست بفرض و شذ قوم فقالوا إنها فرض و الأصل الذي أعتمد عليه في أفعال الصلاة كلها أن لا تحمل أفعاله صلى اللّٰه عليه و سلم على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك و أما الجلسة الاخيرة فبعكس الوسطى و الأكثرون إنها فرض و شذ قوم فقالوا إنها ليست بفرض و من قائل إن الجلستين سنة و هو أضعف الأقوال و بقي الجلوس في وتر من الصلاة يذكر بعد هذا إن شاء اللّٰه في فصله

(الاعتبار
في ذلك)

أما الجلسة الوسطى فإنها كما قلنا عارض عرض لأجل القيام بعدها إلى الركعة الثالثة و العارض لا يتنزل منزلة الفرض و لهذا سجد من سها عنه و فرق بينه و بين الركن إذا فإنه و لم يقترن بالجلسة الوسطى أمر فيحمل على الوجوب و إنما هو أمر عارض عرض للمصلي في مناجاته من التجليات البرزخيات دعاه أن يسلم عليه لما شرع فيه من التحيات فلما رأى أن ذلك المقام يدعوه إلى التحية تعين عليه إن يجلس له كما يفرض عليه في الجلسة الآخرة التي هي فرض و الحكمة في ذلك المشهودة إن أصل الصلاة يقتضي الشفعية للقسمة المذكورة فيها بين اللّٰه و بين العبد فأقلها ركعتان إلا الوتر فإن له خصوص وصف أذكره في الوتر إذا جاء إن شاء اللّٰه و لما ثبت عين الشفع بوجود الركعتين فتميز الرب من العبد فقد حصل المقصود فلا بد من الجلوس كما يكون في صلاة الصبح و في الصلاة الليلية مثنى مثنى و في صلاة السفر و قول الراوي في أول فرض الصلاة إنها فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر و أقرت في السفر على الأصل فلما عرض لهذا الشفع في الصلاة الثلاثية و الرباعية إن الشيئين إذا تألفا صح على كل واحد منهما اسم الشيئين و من الناس من قال كانا شيئا واحدا و قد تألف بوجود الركعتين الأوليين نسبة شيئية الصلاة للعبد و نفي نسبة شيئية الصلاة للرب فإنه قال عن نفسه إنه يصلي علينا فكانت الركعتان في الرباعية لهذا و لما أراد أن يفصل بين الشيئيتين الأوليين و الأخريين ليتميزا فصل بينهما بالجلسة و هذا هو العارض الذي عرض له حتى جلس فإن فاته سجد له و لم يأت به كما يأتي بالركن إذا فاته

[الجلوس بعد ركعتى صلاة المغرب]