«مسألة» [الدليل و المدلول]

لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول فعلى هذا لا يصح قول الحلولي لو كان اللّٰه في شيء كما كان في عيسى لأحيا الموتى

«مسألة» [الرضا بالقضاء لا بالمقتضى]

لا يلزم الراضي بالقضاء الرضي بالمقضي فالقضاء حكم اللّٰه و هو الذي أمرنا بالرضى به و المقضي المحكوم به فلا يلزمنا الرضي به

«مسألة» [الاختراع]

إن أريد بالاختراع حدوث المعنى المخترع في نفس المخترع و هو حقيقة الاختراع فذلك على اللّٰه محال و إن أريد بالاختراع حدوث المخترع على غير مثال سبقه في الوجود الذي ظهر فيه فقد يوصف الحق على هذا بالاختراع

«مسألة» [ارتباط العالم بالله]

ارتباط العالم بالله ارتباط ممكن بواجب و مصنوع بصانع فليس للعالم في الأزل مرتبة فإنها مرتبة الواجب بالذات فهو اللّٰه و لا شيء معه سواء كان العالم موجودا أو معدوما فمن توهم بين اللّٰه و العالم بونا يقدر تقدم وجود الممكن فيه و تأخره فهو توهم باطل لا حقيقة له فلهذا نزعنا في الدلالة على حدوث العالم خلاف ما نزعت إليه الأشاعرة و قد ذكرناه في هذا التعليق

«مسألة» [تعلق العلم بالمعلوم]

لا يلزم من تعلق العلم بالمعلوم حصول المعلوم في نفس العالم و لا مثاله و إنما العلم يتعلق بالمعلومات على ما هي المعلومات عليه في حيثيتها وجودا و عدما فقول القائل إن بعض المعلومات له في الوجود أربع مراتب ذهني و عيني و لفظي و خطي فإن أراد بالذهن العلم فغير مسلم و إن أراد بالذهن الخيال فمسلم لكن في كل معلوم يتخيل خاصة و في كل عالم يتخيل و لكن لا يصح هذا إلا في الذهني خاصة لأنه يطابق العين في الصورة و اللفظي و الخطي ليسا كذلك فإن اللفظ و الخط موضوعان للدلالة و التفهيم فلا يتنزل من حيث الصورة على الصورة فإن زيدا اللفظي و الخطي إنما هو زاى و ياء و دال رقما أو لفظا ما له يمين و لا شمال و لا جهات و لا عين و لا سمع فلهذا قلنا لا يتنزل عليه من حيث الصورة لكن من حيث الدلالة و لذلك إذا وقعت فيه المشاركة التي تبطل الدلالة افتقرنا إلى النعت و البدل و عطف البيان و لا يدخل في الذهني مشاركة أصلا فافهم

«مسألة» [وجوه المعارف التي للعقل الأول]