الصفحة 612 - من الجزء 2 - [الظن لا يغني من الحق شيئا]

وتجلس بين أفخاذ العذارى *** وتكشف ما خفي تحت الوشاح‏

إذا ماتت تجارح والداها *** فترجع حية عند الجراح‏

يريد بالوالدين الزناد فهذا هو الرمز في النار وقال الآخر في العين فأحسن‏

وطائرة تطير بلا جناح *** تفوق الطائرين وما تطير

إذا ما مسها الحجر استكنت *** وتنكر أن يلامسها الحرير

يريد بالحجر الإثمد

[الظن لا يغني من الحق شيئا]

واعلم أنه من أقام في نفسه معبودا يعبده على الظن لا على القطع خانه ذلك الظن وما أغنى عنه من الله شيئا قال تعالى إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي من الْحَقِّ شَيْئاً وقال في عبادتهم إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وما تَهْوَى الْأَنْفُسُ فما نسب إليهم قط أنهم عبدوا غير الله إلا على طريق الظن لا على جهة العلم فإن ذلك في نفس الأمر ليس بعلم فمن هنا تعلم أن العلم سبب النجاة وإن شقي في الطريق فالمال إلى النجاة فما أشرف مرتبة العلم ولهذا لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله تعالى الزيادة من شي‏ء إلا من العلم فقال له وقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً فمن فهم ما أشرنا إليه علم أهل السعادة من أهل الشقاء ولم تؤثر فيه الأمور العرضية التي توجب الشقاء في الطريق فلو علم المشرك ما يستحقه الحق من نعوت الجلال لعلم أنه لا يستحق أن يشرك به ولو علم المشرك أن الذي جعله شريكا لا يستحق أن يوصف بالشركة لله في الوهته لما أشرك فما أخذ إلا بالجهل من

الطرفين قال تعالى فَلا تَكُونَنَّ من الْجاهِلِينَ وقال إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ من الْجاهِلِينَ فلو اقتصر المشرك على الشركة في الفعل لا في الألوهة لكان في الأمر سعة فإن إضافة الأفعال إلى المخلوقين فيه إشكال ويعذر صاحبه فيمن هو ذو فعل فإذا أضافوا الأفعال إلى من يعلمون أنه ليس بفاعل فبالجهل أخذوا وبه وقع التوبيخ فقيل لهم أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ وقال في حق ذي فعل وأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدى‏ فنسب الإضلال لفرعون وما نسبه إلى قومه فإنه عندهم ذو فعل وفي نفس الأمر كذلك وقوله وما هَدى‏ أي ما بين لهم طريق الحق فإنه موضع لبس لكونه ذا أفعال فلو كان المعبود جمادا ما وقع اللبس فإن قيل فإن اتخذوا إلها من له فعل بالخاصية من جماد ونبات أ يعذرون قلنا لا يعذرون فإن خاصيته لا تكون سارية في كل شي‏ء حتى تضاف إليه الأفعال كما تضاف إلى الله وبهذا القدر من الجهل أخذوا عبدة المخلوقين ذوي الأفعال كفرعون وغيره فإن القدرة التي له لا تزيد على قدرة العابد إياه فهي قاصرة عن سريانها في جميع الأفعال فإن القدرة الحادثة لا تخلق المتحيزات من أعيان الجواهر والأجسام فعبدوا من لم يخلق أعيانهم ولهذا وبخهم بقوله تعالى أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ فإن قيل فإن أقدر أحد على جهة خرق العادة على خلق جوهر فعبده أحد لذلك هل يعذر أم لا قلنا لا بعذر فإنه يشهد أنه يقبل الحوادث ولا يخلو عنها وما لا يخلو عن الحوادث يستحيل أن يتقدمها على الجملة وإذا لم يتقدم الحوادث على الجملة كان حادثا مثلها ومن شأن الإله أن يكون أقدم من كل ما يحدث على الجملة فلا بد أن يكون الحادث متأخرا عنه بأي نسبة كان من نسب التأخر فلما فاته هذا القدر من العلم وكان جاهلا به لم يعذر وأخذ بذلك وأصله إنما كان الجهل بذلك فمن استند إلى معبود موضوع فإنما استند إليه بظنه لا بعلمه فلذلك أخذ به فشقي إلا أن يعطي المجهود من نفسه في نفي الشريك فلم يعط فكره ولا نظره ولا اجتهاده نفيه جملة واحدة ولم يبعث إليه رسول ولم تصل إليه دعوته فإن جماعة من أهل النظر قالوا بعذر من هذه حالته وهو مأجور في نفس الأمر مع أنه مخطئ وليس بصاحب ظن بل هو قاطع لا عالم والقطع على الشي‏ء لا يلزم أن يكون عن علم وربما يستروح من قول الله تعالى ومن يَدْعُ مَعَ الله إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ به إن الله يعذره ولا شك أن المجتهد الذي أخطأ في اجتهاده في الأصول يقطع أنه على برهان فيما أداه إليه نظره وإن كان ليس ببرهان في نفس الأمر فقد يعذره الله تعالى لقطعه بذلك عن اجتهاده كما قطع الصاحب أنه رأى دحية وكان المرئي جبريل فهذا قاطع على غير علم فاجتهد فأخطأ فإنه غير ذاكر لما نقصه من التقسيم فإنه لو قال إن لم يكن روحا تجسد وإلا فهو دحية بلا شك فتدبر ما قررناه في مثل هذا

فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر

ولم يفصل بين الاجتهاد في الأصول والفروع وقال‏

- الفتوحات المكية - الصفحة 612 - من الجزء 2

ترقيم الصفحات موافق لطبعة القاهرة (دار الكتب العربية الكبرى) - المعروفة بالطبعة الميمنية. وقد تم إضافة عناوين فرعية ضمن قوسين مربعين.