الصفحة 302 - من الجزء 2 - الفتوحات المكية

ولكن الطهارة والحضور والأدب والعلم بهذه الأمور لا بد منه حتى تعرف من تذكر وكيف تذكر ومن يذكر وبمن تذكر والله خير الذاكرين له ولك‏

(القسم الثاني) من علم الأسماء الإلهية

وهذا القسم ينقسم قسمين العلم بأسماء صفات المعاني مثل الحي وهو اسم يطلب ذاتا موصوفة بالحياة والعلم يسمى الموصوف به عالما والقادر للموصوف بالقدرة والمريد للموصوف بالإرادة والسميع والبصير والشكور للموصوف بالسمع والبصر والكلام وهذه كلها معان قائمة بالموصوف أو نسب على خلاف ينطلق عليه منها أسماء ولها أحكام في الموصوف بها وتلك الأسماء وإن كانت تدل على ذات موصوفة بصفة تسمى علما وقدرة ولكن لها مراتب كمن قام به العلم يسمى عالما وعليما وعلاما وخبيرا ومحصيا ومحيطا هذه كلها أسماء لمن وصف بالعلم ولكن مدلول كونه عالما خلاف مدلول كونه عليما وخبيرا يفهم من ذلك ما لا يفهم من العالم فإن عليما للمبالغة فيفهم منه ما لا يفهم من العالم فإن من يعلم أمرا ما من المعلومات يسمى عالما ولا يسمى عليما ولا علاما إلا إذا تعلق علمه بمعلومات كثيرة وخبير التعلق العلم بعد الابتلاء قال تعالى ولَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ وكذا المحصي يتعلق بحصر المعلومات من وجه يصح فهو تعلق خاص يطلبه العلم وكذلك المحيط له تعلق خاص وهو العلم بحقائق المعلومات الذاتية والرسمية واللفظية وما يتناهى منها إنه متناه وما لا يتناهى منها إنه غير متناه فقد أحاط به علما إنه لا يتناهى فإن هنا زلت طائفة كبيرة من أهل العلم وهكذا تأخذ جميع الصفات كالقادر والمقتدر والقاهر كل ذلك تطلبه القدرة وبين هذه الأسماء فرقان وإن كانت الصفة الواحدة تطلبها فإن القاهر في مقابلة المنازع والقهار في مقابلة المنازعين والقادر في مقابلة القابل للأثر فيه مع كونه معدوما في عينه ففيه ضرب من الامتناع وهي مسألة مشكلة لأن تقدم العدم للممكن قبل وجوده لا يكون مرادا ولا هو صفة نفسية للممكن فهذا هو الإشكال فينبغي أن يعلم والمقتدر لا يكون إلا في حال تعلق القدرة بالمقدور لأنه تعمل في تعلق القدرة بالمقدور لإيجاد عينه كالمكتسب والكاسب فقد بان لك الفرقان بين الأسماء وإن كانت تطلب صفة واحدة ولكن بوجوه مختلفة إذ لا يصح الترادف في العالم لأن الترادف تكرار وليس في الوجود تكرار جملة واحدة للاتساع الإلهي فاعلم ذلك وما وجدنا في الشرع للكلام اسما إلهيا إلا الشكور والمجيب فالكلام ما وجدنا اسما من لفظ اسمه في الشرع وكذلك الإرادة ليس لها اسم في علمي من لفظ اسمهما غير أن من أسمائها من جهة معناها أسماء الأفعال فإنه قال فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ ولها تعلق صعب التصور وهو إرادته أن يقول وليس قوله من الأفعال ولا هو نسبة عدمية ولا صفة عدمية وكذلك يتصور في القدرة أيضا وذلك أن يقال الحق قادر أن يكلم عباده بما شاء فهنا علم ينبغي أن يعرف وذلك أن الله أدخل تعلق إرادته تحت حكم الزمان فجاء بإذا وهي من صيغ الزمان فقال إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ والزمان قد يكون مزادا ولا يصح فيه إذا لأنه لم يكن بعد فيكون له حكم فعلم هذا من علوم غامض الأسماء الإلهية ثم اعلم أن الذي يعقد عليه أهل الله تعالى في أسمائه سبحانه هي ما سمي به نفسه في كتبه أو على ألسنة رسله وأما إذا أخذناها من الاشتقاق أو على جهة المدح فإنها لا تحصى كثرة والله يقول ولِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ وورد في الصحيح أن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة

وما قدرنا على تعيينها من وجه صحيح فإن الأحاديث الواردة فيها كلها مضطربة لا يصح منها شي‏ء وكل اسم إلهي يحصل لنا من طريق الكشف أو لمن حصل فلا نورده في كتاب وإن كنا ندعو به في نفوسنا لما يؤدي إليه ذلك من الفساد في المدعين الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وفي زماننا منهم كثير ولما فحصنا عن الحفاظ لم نر أحدا اعتنى بها مثل الحافظ أبي محمد علي بن سعيد بن حزم الفارسي وغاية ما وصلت إليه قدرته ما أذكره من الأسماء الحسنى هذا مبلغ إحصائه فيها من الطرق الصحاح على ما حدثناه علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الفريابي عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الله الأزدي الإشبيلي وحدثناه عبد الحق إجازة وغير واحد ما بين سماع وقراءة وإجازة عن أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني عن أبي محمد علي بن حزم الفارسي قال إنما تؤخذ يعني الأسماء من نص القرآن ومما صح عن النبي صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم وقد بلغ إحصاؤنا ما نذكره وهي‏

- الفتوحات المكية - الصفحة 302 - من الجزء 2

ترقيم الصفحات موافق لطبعة القاهرة (دار الكتب العربية الكبرى) - المعروفة بالطبعة الميمنية. وقد تم إضافة عناوين فرعية ضمن قوسين مربعين.