القطع بغير علم واحتمال عذر المجتهد

المعنى في موضعه

يفرق مالي بين الظن والقطع والعلم، فلا يجعل قوة الجزم كافية لإثبات أن الاعتقاد معرفة. قد يقطع المجتهد بأنه على برهان ويكون تقسيم احتمالاته ناقصا، كما في مثال من رأى صورة فظنها دحية ولم يلحظ احتمال صورة أخرى. لا يثبت المثال صدق كل صورة مدركة أو يعفي صاحب يقين من الحجة. ومع ذلك يناقش المؤلف احتمال عذر من استفرغ وسعه ولم تبلغه رسالة، ثم يورد خبر أجر الاجتهاد دون فصل في عبارته بين أصول وفروع. السياق متصل بعد 1375، فلا يستخرج منه حكم نهائي على إيمان شخص أو نجاة جماعة. ويحفظ الاحتمال مع شروطه ولا يحول إلى قبول متساو لكل اعتقاد أو إدانة كل مخطئ. يفيد المفهوم في فصل سؤال صحة النتيجة من سؤال الجهد والمسؤولية ومن مدى وصول الأدلة. كما يتصل ببحث الاعتبار الذي يعرض اختلاف نسبة الفعل مع اتفاق على التكليف، فيمنع أن يصير إشكال معرفي واحد إسقاطا عاما لحقوق المتضررين أو لواجب المراجعة.